خطة النواب تشيد بتوجيهات الرئيس بتشغيل 591 ألف شاب وفرض الحماية الاجتماعية
قالت النائبة امال عبد الحميد عضو مجلس النواب، أن عمال مصر هم الركيزة الأساسية لمسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة،
وأشارت إلى أن ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع في مختلف القطاعات لم يكن ليتحقق إلا بجهود وإخلاص ابناء الطبقة العاملة من العمال المصريين الذين يواصلون العمل ليل نهار و بإصرار في مواقع العمل والإنتاج والبناء.
و أكدت النائبة أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا غير مسبوق بالعمالة، سواء من خلال تحسين بيئة العمل و مناخه أو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية أو التوسع في برامج التدريب والتأهيل المهني، بما يواكب التطورات والمستجدات الحديثة في سوق العمل المحلي والعالمي.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن السنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة في المشروعات الكبري في مختلف المجالات سواء كانت في مجال البنية التحتية اوالمشروعات القومية الكبرى، وهو ما أسهم في توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلًا عن فتح آفاق جديدة أمام الشباب المصري في الداخل والخارج،
و أضافت أن هذه الجهود تعكس رؤية الدولة في بناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج.
وأضافت عضو مجلس النواب أن ملف العمالة غير المنتظمة شهد تطورًا مهمًا من خلال توسيع مظلة الدعم والرعاية والحماية الاجتماعية، بما يضمن حياة كريمة لهذه الفئة، إلى جانب الاهتمام ببرامج السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، بما يحافظ على حقوق وسلامة العامل المصري.
و تابعت النائبة أن البيانات الرسمية تشير إلى عدد من المؤشرات المهمة في سوق العمل المصري، حيث بلغ حجم قوة العمل نحو 34.8 مليون فرد، كما تم تشغيل ما يقرب من 591 ألف شاب داخل مختلف المنشآت، من بينهم آلاف من ذوي الهمم، إلى جانب إصدار أكثر من 521 ألف تصريح عمل بالخارج، كما بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 25.6 مليار دولار، وهو ما يعكس قوة العمالة المصرية داخليًا وخارجيًا. كما أظهرت البيانات صرف ما يقرب من 1.9 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة خلال عام واحد، إلى جانب استثمارات تجاوزت مليارات الجنيهات في صناديق دعم العمال والتدريب والتأهيل.
و أكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الجهود لتعزيز مهارات العمالة المصرية ورفع كفاءتها، وربطها باحتياجات سوق العمل الحديث، خاصة في ظل التوسع في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة، مشيرًا إلى أن البرلمان يدعم كل التشريعات التي من شأنها تحسين أوضاع العمال وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.
و قالت عضو مجلس النواب، على أن عمال مصر سيظلون دائمًا في مقدمة صفوف الداعمة للدولة المصرية والقيادة السياسية و في المقابل الدولة ماضية في دعمهم وتوفير كل سبل الحماية والتأهيل، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز من تنافسية العمالة المصرية إقليميًا ودوليًا.