النواب يناقش تعديل «التأمينات والمعاشات» والحساب الختامي لموازنة 2024/2025
بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، في مقدمتها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025.
ويناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي يستهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وضمان استدامة صرف المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية.
ويأتي مشروع القانون في إطار معالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات، خاصة في ظل وجود فجوة بين قيمة الأقساط السنوية المستحقة للهيئة والالتزامات الفعلية الواقعة على عاتق الخزانة العامة.
كما يهدف التعديل إلى إرساء نظام تأميني قائم على أسس فنية واكتوارية دقيقة، بما يحقق التوازن بين الاشتراكات والمزايا، ويضمن قدرة صندوق التأمينات على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات دون عجز أو تعثر خلال السنوات المقبلة.
وفي السياق ذاته، يناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحسابات الختامية، والتي تشمل حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية، بالإضافة إلى حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك عن السنة المالية 2024/2025.