الغنيمي يطالب بحد أدنى وأقصى للمعاشات لضمان العدالة الاجتماعية داخل مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات موسعة حول تعديلات مشروع قانون التأمينات والمعاشات، حيث أكد النائب عماد الغنيمي أن التعديلات المقترحة تمثل خطوة مهمة في اتجاه تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وأوضح الغنيمي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التأمينات والمعاشات، في ظل وجود ما يقرب من 13 مليون مواطن يعتمدون على هذه المنظومة، مشيرًا إلى أن أي تطوير تشريعي يجب أن ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى المعيشة لهذه الفئة المهمة من المجتمع.

وأضاف أن التعديلات المطروحة تُعد في مجملها إيجابية وتستهدف تحقيق مزيد من الاستقرار داخل منظومة التأمينات، بما يضمن استدامتها ويحافظ على حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات على المدى الطويل.

وخلال كلمته، طالب النائب بضرورة إقرار حد أدنى وحد أقصى للمعاشات، على غرار ما يتم تطبيقه في منظومة الأجور والمرتبات، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، ومنع التفاوت الكبير بين أصحاب المعاشات، بما يضمن حياة كريمة لهم بعد انتهاء الخدمة.

وأشار الغنيمي إلى أن تطبيق هذا المبدأ سيسهم في تعزيز الشعور بالإنصاف داخل المجتمع، ويحقق توازنًا بين مختلف الفئات المستفيدة من النظام التأميني، داعيًا إلى دراسة هذا المقترح بشكل جاد عند مناقشة التعديلات النهائية للقانون.

واختتم النائب كلمته بالتأكيد على أن دعم أصحاب المعاشات يمثل أولوية وطنية لا تقبل التأجيل، وأن الدولة ماضية في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات المواطنين، بما يحقق الاستقرار والعدالة لكافة الفئات.