عبد العليم داوود يرفض قانون المعاشات ويصفه بأنه “ينزع الحقوق”

هاجم النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، سياسة الحكومة تجاه ملف أصحاب المعاشات، معلناً رفضه القاطع لمشروع قانون التأمينات والمعاشات المعروض على البرلمان، واصفاً إياه بأنه “ينزع الحقوق” بدلاً من أن يحميها أو يطورها.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون.
وأكد النائب أن هناك نحو 12 مليون مواطن من أصحاب المعاشات في مصر كانوا ينتظرون قانوناً يضمن لهم حياة كريمة ويقدّر ما قدموه للوطن، إلا أن مشروع القانون – بحسب وصفه – جاء مخيباً لآمالهم ولم يلبِّ الحد الأدنى من تطلعاتهم.
وضرب داوود مثالاً على الأعباء التي يتحملها أصحاب المعاشات، موضحاً أن تكلفة انتقال المواطن صاحب المعاش من محافظة كفر الشيخ إلى القاهرة لزيارة طبيب قد تصل إلى 4000 جنيه، وهو ما يفوق قيمة المعاش في حالات عديدة، ما يعكس حجم المعاناة الاقتصادية التي تواجه هذه الفئة.
وحذر النائب من أن استمرار تجاهل هذا الملف سيؤدي إلى آثار غير مباشرة خطيرة، مشيراً إلى أن شعور الموظف الحالي بعدم الأمان على مستقبله بعد التقاعد قد يفتح الباب أمام تفشي “الفساد الإداري”، بحثاً عن وسائل غير مشروعة لتأمين الحياة بعد الخدمة.
كما انتقد داوود غياب الحلول الجذرية للأزمات الاقتصادية، واصفاً ما تقدمه الحكومة بأنه مجرد “مسكنات” لا تعالج أصل المشكلة، ولا تضع حلولاً مستدامة للأزمات المتراكمة.
وفي سياق متصل، أشار إلى وجود خلل في إدارة هيئة التأمينات والمعاشات، موضحاً أنه تقدم بطلبات لمحاسبة رئيس الهيئة عن ما وصفه بالتقصير الإداري.
وتطرق النائب كذلك إلى ملف البطالة الذي يطال نحو 20 مليون شاب، إضافة إلى حقوق ذوي الإعاقة التي لا تزال – بحسب قوله – في حاجة إلى تحرك برلماني جاد يفرض على الحكومة الالتزام الكامل بحقوقهم.
واختتم النائب كلمته بالتأكيد على رفضه التام لمشروع القانون بصيغته الحالية، مطالباً بضرورة إعادة النظر فيه بما يضمن إنصاف أصحاب المعاشات والفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع المصري.