النائب تامر عبد القادر يرفض مشروع قانون التأمينات والمعاشات ويطالب بإعادته للجنة المختصة

أعلن النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات، مؤكدًا أن التعديلات المطروحة لا تعالج الفجوة المتزايدة بين معدلات التضخم وارتفاع الأسعار من جهة، وقيمة المعاشات من جهة أخرى، بما ينعكس سلبًا على مستوى معيشة أصحاب المعاشات.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث شدد على أن المواطن الذي أمضى سنوات طويلة في العمل وخدمة الدولة، يجب أن يحظى بنظام تأميني يضمن له حياة كريمة بعد التقاعد، وليس مواجهة أعباء معيشية متصاعدة لا تتناسب مع دخله التقاعدي.

وطالب النائب بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، لإعادة دراسته بشكل أكثر دقة وتأنٍ، بما يحقق التوازن المطلوب بين اعتبارات العدالة الاجتماعية والإمكانات المالية للدولة، مع ضرورة تحسين أوضاع أصحاب المعاشات.

وأشار إلى أن العديد من الفئات، وخاصة السيدات من أصحاب المعاشات، يعانين من ضغوط اقتصادية متزايدة نتيجة ارتفاع الأسعار، ما يستوجب مراجعة شاملة للسياسات التأمينية الحالية.

واختتم تامر عبد القادر كلمته بالتأكيد على أن أي تعديل تشريعي في ملف التأمينات والمعاشات يجب أن ينحاز بشكل واضح للفئات الأكثر احتياجًا، ويعزز من مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق حياة كريمة وآمنة للمواطنين.