الكاتب الصحفي سيد جاد يكتب: الكيانات التعليمية في مهب الريح.. استثمارات بالملايين مهددة بالإغلاق
يواجه عدد كبير من أصحاب المدارس الخاصة الحديثة أزمة حقيقية تهدد استثماراتهم، بعد تصاعد الجدل حول ما يُعرف بـ"الكيانات التعليمية" التي حصلت على تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة خمس سنوات تُجدد سنويًا.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى مذكرة رفعتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم، تطالب فيها بتحديد موقف هذه الكيانات، في ظل ضغوط متزايدة من بعض أصحاب المدارس الدولية القائمة، الذين يرون فيها تهديدًا مباشرًا لمصالحهم.
وكان المستثمرون في هذه الكيانات قد ضخّوا مئات الملايين لإنشاء مدارس حديثة بمواصفات متطورة، اعتمادًا على وعود بتقنين أوضاع المباني المقامة على أراضٍ زراعية، على غرار العديد من الأنشطة الأخرى. وبالفعل، اتخذوا خطوات جادة نحو التصالح، وسددوا مبالغ مالية، وحصل بعضهم على قرارات مبدئية، قبل أن تُفرض عليهم اشتراطات إضافية تتعلق بالأفنية وإحالتها للجهات المختصة لتقدير قيم التصالح.
في المقابل، شهدت هذه المدارس إقبالًا متزايدًا من أولياء الأمور، الذين فضّلوا نقل أبنائهم إليها لما تقدمه من خدمات تعليمية حديثة، وهو ما أثار مخاوف المدارس المجاورة الأقل تجهيزًا.
وبحسب مصادر، فإن ضغوطًا مورست من جانب بعض أصحاب المدارس التقليدية، بالتنسيق مع أطراف داخل منظومة التعليم، أسفرت عن صدور قرار من اللجنة المركزية للمدارس ذات الطبيعة الخاصة، يقضي بنقل الطلاب المقيدين بهذه الكيانات وإغلاقها نهائيًا.
القرار، الذي حمل توقيع المسؤول السابق عن التعليم الخاص، هشام جعفر، أثار حالة من الغضب بين المستثمرين، لما يترتب عليه من خسائر مالية ضخمة، فضلًا عن تهديد مستقبل مئات العاملين بتلك المدارس، الذين قد يجدون أنفسهم بلا عمل بين عشية وضحاها.
ويؤكد أصحاب الكيانات التعليمية أن القرار يتناقض مع توجه الدولة الداعم للاستثمار، متسائلين عن أسباب استثناء قطاع التعليم من هذا الدعم، رغم دوره الحيوي في تخفيف الضغط عن المدارس الحكومية.
وفي هذا السياق، يناشد المستثمرون القيادة السياسية التدخل العاجل لوقف قرار الإغلاق، ومنحهم مهلة لاستكمال إجراءات التصالح وسداد مستحقات الدولة، حفاظًا على استثماراتهم، واستقرار العاملين، وضمانًا لاستمرار العملية التعليمية للطلاب المقيدين بتلك الكيانات.