نقل النواب توافق علي موازنة هيئة ميناء الإسكندرية.. وتوصي بتعظيم الموارد وزيادة الفائض المحول للخزانة
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، علي مشروع هيئة ميناء الإسكندرية العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧.
واستعرض اللواء إيهاب صلاح رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مشروع الموازنة، موضحا أن إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالى 2026/2027 بلغ مبلغ 26 مليار و140 مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالى 2025/2026 بلغت مبلغ 21 مليار و915 مليون و202 ألف جنيه بزيادة قدرها 4 مليار و224 مليون و 798 ألف جنيه بنسبة زيادة 19%.
وتابع، كما بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالى 2026/2027 مبلغ 15 مليار و188 مليون جنيه
بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2025/2026 مبلغ 13 مليار و152 مليون جنيه بزيادة قدرها 2 مليار و36 مليون جنيه بنسبة زيادة 15,5%.
كما بلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالي
2026/2027 مبلغ 10 مليار و952 مليون جنية بزيادة قدرها 2 مليار و188 مليون و798 الف جنية بنسبة زيادة قدرها 25 %.
وشهد الاجتماع مناقشات واسعة حول بعض البنود الواردة في موازنة الهيئة، مثل زيادة مخصصات بند الوقود والزيوت من 90 مليون جنيه إلى 148 مليون و600 ألف جنيه، بزيادة قدرها 58 مليون و600 ألف جنيه، بنسبة زيادة حوالي 65%، ومدى ارتباطها بتوسع في التشغيل أم بارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية.
وكذلك تساءل النواب عن أسباب زيادة الأجور بنسبة 18%، وما عدد العاملين المتوقع نقلهم من ترام الإسكندرية إلى الهيئة.
وأيضا تضمنت ملاحظات اللجنة، انخفاض مجموعة المصروفات متسائلين عن أسباب الانخفاض الكبير في بند الفوائد، وهل يرجع ذلك إلى سداد قروض قائمة، أو إعادة هيكلة المديونية، أو انتهاء الالتزام من فوائد بعض المشروعات.
وعلق النائب وحيد قرقر، علي ما تضمنه مشروع موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2026/2027 من تقدير صافي ربح العام والفائض الذي يؤول إلى الحكومة بمبلغ 3 مليار جنيه، مقابل 2 مليار و760 مليون و688 ألف جنيه باعتمادات العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 239 مليون و312 ألف جنيه، بنسبة زيادة حوالي 9%، متابعا إلا أن اللجنة ترى أن هذا الفائض لا يزال دون المستوى المستهدف والمأمول، في ضوء حجم ومكانة الميناء، وما يمتلكه من مقومات تشغيلية ولوجستية، وما يشهده قطاع النقل البحري من فرص واعدة لتعظيم الإيرادات وزيادة العائد المحقق للدولة.
وفي نهاية المناقشة أوصت اللجنة بضرورة وضع خطة واضحة لتعظيم موارد الهيئة وزيادة الفائض المحول للخزانة العامة خلال السنوات المالية القادمة، من خلال رفع كفاءة التشغيل، وتحسين استغلال الأصول، وتنمية الخدمات المتعلقة بالميناء واللوجستية، بما يتناسب مع مكانة ميناء الإسكندرية باعتباره أحد أكبر الموانئ المصرية.
كما أوصت اللجنة بموافاتها ببيان تفصيلي بالمشروعات الاستثمارية المستهدف تنفيذها، ومصادر تمويلها، ونسب التنفيذ الفعلية للمشروعات الجارية.