بالإجماع تجديد رئاسه مصر للمؤتمر العام للاسيسكو لدوره جديده تأكيد لريادتهافى العام

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تجديد رئاسة جمهورية مصر العربية للمؤتمر العام لمنظمة منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) لدورة جديدة، وذلك بالإجماع خلال أعمال الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر العام للمنظمة، والمنعقدة بمدينة قازان.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، أن القرار يعكس حجم الثقة التي تحظى بها الدولة المصرية داخل منظومة العمل الإسلامي المشترك، والدور المحوري الذي تقوم به في دعم قضايا التعليم والبحث العلمي والثقافة على المستويين الإقليمي والدولي.
وجاء تجديد الرئاسة تقديرًا للجهود التي بذلتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية، من خلال رئاسة المؤتمر العام ممثلة في الدكتور عبدالعزيز قنصوة، حيث التزمت مصر بدعم مسارات العمل الإسلامي المشترك، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التربية والعلوم والثقافة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مجتمعات المعرفة والابتكار.
وأشار البيان إلى أن هذا التوافق الدولي يعكس نجاح جهود التنسيق والمتابعة التي اضطلعت بها اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، والتي لعبت دورًا مهمًا في تعزيز الحضور المصري داخل المنظمة، وتوسيع مجالات التعاون مع الدول الأعضاء، فضلًا عن دعم المبادرات المشتركة التي تخدم قضايا التعليم والبحث العلمي والثقافة في العالم الإسلامي.
كما أكدت الوزارة أن استمرار رئاسة مصر للمؤتمر العام للإيسيسكو يمثل امتدادًا للدور الريادي الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم مؤسسات العمل الدولي متعدد الأطراف، وترسيخ قيم الحوار والتعاون وتبادل الخبرات بين الدول الإسلامية، بما يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية.
وشهدت أعمال الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر العام للمنظمة التوافق على تشكيل هيئة رئاسة المؤتمر العام، حيث تم اختيار السنغال نائبًا لرئيس المؤتمر العام، فيما تم اختيار المالديف مقررًا للمؤتمر العام، وسط إشادة واسعة بالدور المصري خلال الدورة الماضية وما تحقق من إنجازات على مستوى التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء.
وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مصر ستواصل، من خلال رئاستها الجديدة للمؤتمر العام، دعم جهود منظمة الإيسيسكو في مجالات تطوير التعليم، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، والحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية للدول الإسلامية، بما يخدم مصالح شعوب العالم الإسلامي ويعزز من فرص التنمية والتقدم.

