وزيرة التضامن أمام النواب: التوسع في الحماية الاجتماعية وتمكين الأسر اقتصاديًا بموازنة 2026/2027

ناقشت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، موازنة ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2026/2027، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة راندا مصطفى، وبحضور النائب أحمد فتحي، والسيد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاجتماع، تقديرها للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب على جهودها المتواصلة، مشيدة كذلك بالتنسيق والتعاون القائم مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضحت الوزيرة أن ما تحقق من إنجازات في ملف الحماية الاجتماعية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية وحتى الآن يعادل أضعاف ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية الاجتماعية منذ خمسينيات القرن الماضي، مؤكدة استمرار الوزارة في التوسع ببرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مع تطبيق إجراءات حوكمة دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق قانون الضمان الاجتماعي 2025.

وأضافت أن برنامج “تكافل وكرامة” أصبح التزامًا قانونيًا بموجب القانون، بما يعزز الثقة بين الدولة والمواطن ويضمن استدامة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن التمكين الاقتصادي يمثل أحد المحاور الاستراتيجية الأساسية لعمل الوزارة للتحول من الدعم إلى التنمية، مشيرة إلى تنفيذ برنامج “المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي”، الذي يستهدف الفئات القادرة على العمل من الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع أكثر من 34 جهة من الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأشارت الوزيرة إلى أن أحد أهم مستهدفات المنظومة يتمثل في تعزيز دور بنك ناصر الاجتماعي لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد، لضمان وصول الخدمات إلى أكبر عدد من المواطنين، موضحة أن منصة “تمكين” تمثل الإطار الرقمي الجامع لكافة خدمات المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، أكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة العمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية لتلك الفئات، إلى جانب تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية للأسر البديلة، حيث تمثل الكفالة الأسرية ركيزة أساسية في سياسات الرعاية البديلة التي تتبناها الدولة، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.

كما تناولت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الوزارة في تأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج من خلال برنامج “مودة”، مؤكدة أن البرنامج يستهدف بناء جيل أكثر وعيًا بقيمة الأسرة وأكثر قدرة على تكوين أسر مستقرة، عبر منظومة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل وبناء القدرات الحياتية.

وشددت الوزيرة على أن ملف الأشخاص ذوي الإعاقة يأتي على رأس أولويات الوزارة، إلى جانب ملف كبار السن، حيث تعمل الوزارة على التوسع في دور الرعاية وتقديم خدمات ذات جودة للمسنين.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة توسعت كذلك في ملف الإطعام من خلال مطاعم “المحروسة”، عبر أكثر من 1500 نقطة من “أهل الخير” لتوزيع الوجبات، بالإضافة إلى أكثر من 20 نقطة ثابتة ومتنقلة بمشاركة ما يزيد على 500 شريك.

كما استعرضت الوزيرة جهود وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات، والتي تستهدف تعزيز الوعي الاجتماعي وتقديم خدمات متكاملة للطلاب، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى استفادة آلاف الطلاب من خدمات 43 وحدة تضامن اجتماعي بالجامعات المصرية، في مجالات التمكين الاقتصادي والتدريب والتوعية والدعم المباشر.

ومن جانبها، وجهت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب الشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعي على جهود الوزارة، مؤكدة أن الوزارة تؤدي دورًا وطنيًا مهمًا في دعم الفئات الأكثر احتياجًا ورعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، من بينهم الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ رأفت شفيق مساعد الوزيرة للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة، إلى جانب عدد من قيادات العمل بالوزارة.