شباب النواب توافق على موازنة “الوطنية للتدريب” وتدعو لتطوير تطبيق للتواصل مع الخريجين
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد مجاهد، على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2026 / 2027.
وأصدرت اللجنة مجموعة من التوصيات لدعم موازنة الأكاديمية، في مقدمتها وضع آلية دائمة لتغطية نفقات البرامج والمبادرات الرئاسية التي تُسند إلى الأكاديمية، على أن تخصص وزارة المالية مخصصات مالية منفصلة لهذا الغرض دون احتسابها ضمن مساهمة الخزانة العامة للدولة.
كما أوصت اللجنة بزيادة مخصصات البرامج التدريبية الحديثة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والقيادة المرنة، مع تخصيص نسبة لا تقل عن عشرين في المئة من الموازنة الجارية لتحديث المناهج وأدوات التدريب وتطوير المنصات الرقمية.
وشملت التوصيات كذلك رفع مخصصات المكافآت والمدفوعات للخبراء والمدربين الوطنيين والدوليين لضمان جودة التدريب، إلى جانب تخصيص بند لدعم استقدام خبراء من المنظمات الدولية.
وأوصت اللجنة بزيادة مخصصات صيانة وتحديث البنية التحتية داخل الأكاديمية، مع التركيز على المعامل الذكية وقاعات المحاكاة، وتحسين جودة الإقامة والخدمات اللوجستية للمتدربين من المحافظات الحدودية والنائية.
ودعت اللجنة إلى التوسع في تقديم برامج تدريبية مدفوعة للجهات الحكومية والقطاع الخاص، وزيادة الشراكات مع الجهات المانحة والمؤسسات الدولية، إلى جانب توفير تمويل لتدريب الشباب غير القادرين.
كما أوصت بإعداد تقارير تقييم دورية مستقلة لقياس أثر الإنفاق، ونشر تقارير دورية عن الأداء المالي والنتائج على الموقع الرسمي للأكاديمية، إلى جانب الاهتمام ببرامج تدريب ذوي الهمم وفتح مسارات تعليمية متخصصة لهم.
وفيما يخص الموازنة الاستثمارية، أوصت اللجنة بتوسيع منشآت التدريب الذكية، وإنشاء معامل تفاعلية في مجالات القيادة الرقمية والتحول المؤسسي والابتكار، واستكمال ميكنة الأكاديمية وربطها إلكترونيًا بمنصات التدريب والجامعات.
كما دعت إلى إنشاء مركز لمحاكاة صنع القرار والإدارة الحكومية، وتطوير منصة إلكترونية متكاملة تضم مكتبة تدريبية وأدوات تقييم وقواعد بيانات للكوادر الشبابية، إضافة إلى تطوير تطبيق ذكي للتواصل المستمر مع الخريجين ومتابعة مساراتهم المهنية.
وتضمنت التوصيات كذلك إنشاء مراكز تدريب إقليمية في المحافظات، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتعزيز الشراكات الدولية في مجالات التدريب والابتكار، بما يدعم خطط التنمية المستدامة.