وزارة العمل تكشف خطة التشغيل الجديدة.. خطواتك للحصول على وظيفة الآن

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل البطالة إلى نحو 6% من إجمالي قوة العمل خلال الربع الأول من عام 2026، وهو ما يعكس استمرار تحسن مؤشرات التشغيل وزيادة قدرة السوق على استيعاب المزيد من العمالة.

ويأتي هذا التراجع في ظل التوسع الكبير الذي تشهده الدوله في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بمختلف القطاعات، والتي أسهمت في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وساعدت في تعزيز استقرار سوق العمل، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

انخفاض معدل البطالة

من جانبه، أكد وزير العمل حسين الرداد أن انخفاض معدل البطالة يعد انعكاسًا مباشرًا لحالة الحراك الاقتصادي التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الدولة تضع ملف التشغيل على رأس أولوياتها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال تبني سياسات متكاملة تستهدف خفض البطالة وتحسين جودة فرص العمل.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

وأوضح الوزير أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل يمثل نقلة نوعية في إدارة سوق العمل، حيث تستهدف مواكبة التغيرات المتسارعة في أنماط العمل، بما في ذلك التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، فضلًا عن دعم العمل غير التقليدي، وهو ما يعزز من قدرة سوق العمل المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأشار إلى أن وزارة العمل تعمل حاليًا على تطوير البنية التشريعية والفنية المنظمة لسوق العمل، وفي مقدمتها إعداد دليل التصنيف المهني الجديد، بما يواكب احتياجات السوق الفعلية ويسهم في تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات الوظائف الحديثة.

احتياجات سوق العمل

وفي إطار دعم التشغيل، تواصل الوزارة تنفيذ برامج التدريب من أجل التشغيل، والتي تربط بين التدريب العملي واحتياجات سوق العمل، إلى جانب التوسع في تنظيم ملتقيات التوظيف بالمحافظات، والتي توفر فرصًا حقيقية للشباب بشكل دوري، بالتعاون مع القطاع الخاص.

كما تواصل الوزارة إصدار نشرات التوظيف الأسبوعية التي تتضمن آلاف الفرص في مختلف التخصصات، بما يسهم في تسهيل وصول الباحثين عن عمل إلى الفرص المتاحة، وتعزيز الشفافية داخل سوق العمل.

ولفت الوزير إلى أهمية الدور الذي تقوم به مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والتي تسهم في فتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية، إلى جانب متابعة أوضاع العمال بالخارج وحماية حقوقهم، بما يعزز من تنافسية الكوادر المصرية في الأسواق الدولية.

ويرجع هذا التراجع في معدلات البطالهيعكس نجاح السياسات الاقتصادية والتنموية التي تنفذها الدولة، ويعزز من فرص تحقيق نمو اقتصادي مستدام، قائم على دعم التشغيل وزيادة مشاركة القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي لتوفير فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.