الرقابة المالية تصدر قائمة بالشركات المخالفة لحماية المتعاملين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام القرار رقم (87) لسنة 2026 بشأن إنشاء منظومة متكاملة لإدراج الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المخالفة للتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية وتصنيفها في ثلاث قوائم بما يعزز كفاءة الرقابة السوقية ويرسخ مبادئ الشفافية وحماية المتعاملين، وكان مجلس إدارة الهيئة قد وافق على القرار في جلسة 29 أبريل الماضي وتم نشره في الوقائع المصرية بتاريخ 20 مايو على أن يُعمل به اعتباراً من 21 مايو 2026
وينص القرار على إنشاء قائمة جديدة داخل الهيئة تضم جميع الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المخالفة مع تقسيمها إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي القائمة التحذيرية للأشخاص الذين يزاولون أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة دون ترخيص والقائمة السلبية لمن صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية في مخالفات متعلقة بالقوانين المنظمة وقائمة التدابير الإدارية التي تضم من صدرت بحقهم قرارات بإلغاء التراخيص أو شطب القيد من سجلات الهيئة
كما ينص القرار على أن يتم إدراج الأسماء بناءً على مذكرة دراسة تُعدها الهيئة وتُعرض على لجنة البت وتحريك الدعوى الجنائية والتصالحات المشكلة لدى الهيئة على أن يُعتمد القرار في النهاية من رئيس الهيئة مع إجازة الإدراج المؤقت في الحالات التي قد يشكل فيها النشاط خطراً على استقرار السوق أو مصالح العملاء على أن تُستكمل إجراءات الإخطار وسماع الأقوال خلال أسبوع من تاريخ الإدراج مع نشر القوائم على الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي منصة تُخصص لهذا الغرض
وأوضح الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة أن القرار يتيح سماع أقوال ذوي الشأن قبل الإدراج في القائمة التحذيرية بما يكفل الضمانات القانونية وحماية حق الدفاع كما يتيح آلية للتظلم من الإدراج حيث يحق لكل من أُدرج اسمه أو لم يُرفع رغم زوال السبب التقدم بتظلم إلى رئيس الهيئة خلال 60 يوماً من تاريخ الإدراج على أن تُشكل لجنة برئاسة نائب رئيس الهيئة وعضوية مستشارين ذوي خبرة قضائية تختص بفحص التظلمات والبت فيها خلال 30 يوماً من استيفاء المستندات مع رفع توصياتها إلى رئيس الهيئة لاعتمادها ودون أي رسوم على التظلم
كما ينص القرار على مراجعة الهيئة بشكل دوري للقوائم بما يتيح رفع أسماء من زالت أسباب إدراجهم سواء تلقائياً أو بناءً على طلب يُقدم من ذوي الشأن بعد إثبات زوال السبب أو تنفيذ الأحكام أو التصالح بما يعكس مرونة المنظومة وعدالتها في التطبيق ويعزز كفاءة الإطار الرقابي لحماية استقرار الأسواق المالية غير المصرفية
وشدد رئيس الهيئة على أن القرار يعكس مواصلة الهيئة حرصها على حماية حقوق المتعاملين وضمان أعلى مستويات الشفافية ليكون المواطنون على دراية كاملة بتغيرات السوق وأوضاع الشركات والجهات والأشخاص الذين يتعاملون معهم في مختلف الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة وبالأخص سوق رأس المال والتأمين والتمويل بمختلف أنواعه، مؤكداً أن هذه الأدوات الرقابية تحقق التوازن بين التصدي للمخالفات القانونية ومكافحتها وبين توفير الضمانات القانونية لمختلف الأطراف بما يؤدي إلى تعميق السوق وتعزيز جاذبيته للاستثمار الجاد والابتكارات المتطورة في الأنشطة المالية غير المصرفية.