خطة النواب تناقش تعديلات رسم المغادرة وفرض 35 جنيهًا على طن الأسمنت
بدأت منذ قليل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 1984، والذي يتضمن توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه، إلى جانب فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا على كل طن أسمنت يتم إنتاجه.
ويقضي مشروع القانون باستبدال نصي البندين رقمي (5) و(19) من المادة الأولى بالقانون، بحيث يتم تحصيل مبلغ 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب، والعاملين على الخطوط أو الشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما ينص التعديل على فرض رسم تنمية موارد بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه بمختلف أنواعه، مع إلزام المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديلات المقترحة تستهدف معالجة عدد من المشكلات العملية التي كشفت عنها آليات تطبيق القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق برسم مغادرة البلاد، حيث أدى اختلاف قيمة الرسم بحسب وجهة السائح إلى بعض المحافظات إلى أعباء إدارية ومشكلات تنفيذية أثرت على قطاع السياحة، وهو ما استدعى إعادة النظر في آلية التطبيق من خلال توحيد قيمة الرسم على جميع المغادرين.
وأوضحت المذكرة أن الرسم المفروض على رخص استغلال المحاجر واجه بدوره العديد من الإشكاليات العملية، من بينها دفع بعض شركات الأسمنت بعدم خضوعها للرسم لعدم حصولها على رخص استغلال محاجر، فضلًا عن وجود خلافات تتعلق بوعاء احتساب الرسم المرتبط بالخامات المستخدمة في عملية الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى تباين في التطبيق وصعوبات في التحصيل.
وأشارت الحكومة إلى أن التعديلات الجديدة تستهدف تبسيط إجراءات التحصيل، وتوحيد المعاملة القانونية والضريبية، والقضاء على المشكلات المرتبطة بالتطبيق العملي، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والوضوح في تنفيذ القانون، ويسهم في دعم موارد الخزانة العامة للدولة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يراعي في الوقت ذاته الحفاظ على استقرار القطاعات الاقتصادية الحيوية وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، مع توفير آليات أكثر فاعلية لتحصيل الرسوم المستحقة.
ومن جانبها، أوضحت وزارة المالية أن توحيد رسم المغادرة عند 100 جنيه لجميع المغادرين يحقق مبدأ العمومية والتجرد، ويقضي على التفاوت السابق في قيمة الرسم المطبق وفقًا لوجهة السفر، بما يسهم في تسهيل إجراءات التحصيل وتحسين كفاءة التطبيق، ويحد من المشكلات الإدارية التي كانت تواجه الجهات المختصة عند تنفيذ القانون.
وأكدت الوزارة أن التعديلات المقترحة تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير التشريعات المالية وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، بما يحقق التوازن بين زيادة الإيرادات العامة للدولة وتوفير بيئة مستقرة للأنشطة الاقتصادية المختلفة.