بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

رئيس مستثمرى برج العرب : تطوير آليات تخصيص الأراضي مفتاح جذب الاستثمارات الصناعية

المهندس محمد فرج عامر
 محمد العلايلى -

أكد المهندس محمد فرج عامر، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الإسكندرية ورئيس جمعية مستثمري برج العرب الصناعية، أن ملف الأراضي الصناعية لم يعد مجرد قضية إجرائية، بل تحول إلى عنصر حاسم في معادلة الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن أي تباطؤ في إصلاحه ينعكس مباشرة على حجم الاستثمارات وفرص العمل وسلاسل الإنتاج.
وأوضح “عامر” فى بيان له أصدره اليوم أن المستثمرين في منطقة برج العرب الصناعية وغيرها من المناطق الإنتاجية يواجهون تحديات مركبة، تبدأ من محدودية توافر الأراضي المرفقة بشكل كامل، مرورًا بتفاوت الأسعار بصورة لا تعكس طبيعة النشاط الصناعي أو حجم المشروع، وصولًا إلى تعدد الجهات وتداخل الاختصاصات بما يخلق حالة من البطء الإداري تعطل قرارات الاستثمار وتؤخر بدء التشغيل.
مشيراً أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى قطعت شوطًا مهمًا في تطوير البنية التحتية وإنشاء مناطق صناعية جديدة، إلا أن العائد الحقيقي لهذه الجهود لن يتحقق بالشكل المطلوب ما لم يتم ربطها بمنظومة تخصيص مرنة وسريعة وشفافة، تضع المستثمر أمام مسار واضح لا يحتمل الاجتهاد أو التعقيد.
ودعا رئيس جمعية مستثمري برج العرب الصناعية إلى حزمة من الإجراءات الحاسمةوفى إنشاء منظومة موحدة وذكية لتخصيص الأراضي الصناعية تدار إلكترونيًا بالكامل مع وضع تسعير عادل ومرن للأراضي يرتبط بطبيعة النشاط الصناعي وحجم الاستثمار والإسراع في الانتهاء من جميع أعمال المرافق قبل طرح الأراضي، لضمان جاهزية التشغيل الفوري.
مطالباً بتفعيل حقيقي لنظام الشباك الواحد بما ينهي تعدد الجهات ويختصر زمن الموافقات إلى الحد الأدنى والتوسع في إنشاء وحدات ومجمعات صناعية جاهزة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقليل كلفة الدخول للسوق.
وأكد المهندس محمد فرج عامر أن الصناعة المصرية تمتلك فرصة تاريخية للنمو والتوسع، لكنها تحتاج إلى “صدمة تنظيمية إيجابية” تعيد ضبط إيقاع الاستثمار، وتمنح المستثمر الثقة في أن الأرض متاحة، والإجراءات واضحة، والزمن محسوب بدقة مشيراً إلى أن معركة التنمية لن تُحسم بالشعارات ولا بالتوسع في الإعلان عن المناطق الصناعية، بل بحسم ملف الأرض الصناعية من جذوره… فإما بيئة استثمار تُنتج وتصدّر وتُشغّل، أو استمرار في دوامة تعطل الفرص وتبدد الزمن الاقتصادي