وزير البترول يبحث مع FMC القبرصية استئناف نشاطها في التعدين وضخ استثمارات بـ20 مليون دولار
في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز الاستثمارات التعدينية وجذب الشركات العالمية للعمل في مصر، بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع مسؤولي شركة FMC القبرصية للتعدين، المعروفة سابقاً باسم SMW، خطط الشركة لاستئناف نشاطها في مجال البحث عن الذهب والمعادن في الصحراء الشرقية، وذلك في ضوء ما يشهده قطاع التعدين المصري من تطورات إيجابية وإصلاحات شاملة أسهمت في رفع تنافسيته وزيادة جاذبية الفرص الاستثمارية.
حضر اللقاء قيادات الشركة القبرصية، والسيد جورج فوكاس المستشار التجاري ومستشار شؤون الطاقة بسفارة قبرص بالقاهرة، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والدكتور محمد الباجوري رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.
وخلال اللقاء، رحب الوزير برغبة الشركة في العودة للعمل في السوق المصرية، مؤكداً أن الدولة تولي قطاع التعدين أهمية خاصة باعتباره أحد القطاعات الواعدة القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الوزارة تمضي في تنفيذ برنامج متكامل لتطوير القطاع وتوفير بيئة استثمارية حديثة ومحفزة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح الوزير أن تحويل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية إلى هيئة اقتصادية يمثل خطوة محورية نحو تعزيز كفاءة الأداء وتقديم خدمات أكثر مرونة وسرعة للمستثمرين، لافتاً إلى تطبيق نظام الشباك الواحد لتيسير الإجراءات واختصار الوقت والجهد، مع استهداف تقليص دورة الحصول على الموافقات والتراخيص إلى نحو 75 يوماً، بما يدعم سرعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية.
كما استعرض الوزير نظام المناطق التعدينية المفتوحة الذي تم إطلاقه مؤخراً، والذي يتيح للمستثمرين الاطلاع على الفرص التعدينية والتقدم لها إلكترونياً بكل شفافية وسهولة، وفق آليات واضحة وجداول زمنية محددة، بما يعزز مناخ الاستثمار ويزيد من تنافسية القطاع.
ومن جانبه، أعرب رئيس شركة FMC عن تقديره للدعم والتعاون الذي تقدمه الوزارة وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية للمستثمرين، مشيداً بالإصلاحات والتطوير التي يشهدها قطاع التعدين المصري، والتي شجعت الشركة على اتخاذ خطوات عملية للعودة إلى العمل في مصر.
وأكد أن الشركة تعتزم تنفيذ برنامج استثماري يقترب من 20 مليون دولار خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، مع دراسة فرص استثمارية جديدة بالمناطق التعدينية المفتوحة، بما يعكس ثقة الشركة في الإمكانات التعدينية الواعدة في مصر ومستقبل هذا القطاع الحيوي.