بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

أبو الخير يحذر: تجاهل حقوق عمال الصناديق يهدد الاستقرار الوظيفي بأسوان

النائب محمد أبو الخير عبد العاطي
مصطفى قايد -

حذر النائب محمد أبو الخير عبد العاطي، عضو مجلس النواب، من استمرار تجاهل مطالب العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بمحافظة أسوان، مؤكداً أن تأخر تطبيق الحد الأدنى للأجور وعدم تسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية يمثل أزمة حقيقية تستوجب تدخلاً عاجلاً من الحكومة والجهات المختصة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي، وبحضور المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب بشأن أوضاع العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظة.

وأكد أبو الخير أن آلاف الأسر أصبحت تعاني من ضغوط اقتصادية متزايدة نتيجة تدني الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، محذراً من أن استمرار هذا الوضع دون حلول جادة قد يؤدي إلى حالة من الإحباط الوظيفي تؤثر على مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد النائب على أن العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة يؤدون واجباتهم الوظيفية على مدار سنوات طويلة، ولا يجوز أن يظلوا خارج مظلة القرارات الحكومية الخاصة بتحسين الأجور والحماية الوظيفية، مؤكداً أن العدالة الاجتماعية تقتضي المساواة بينهم وبين غيرهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأضاف أبو الخير أن تأخر تسوية الأوضاع المالية والإدارية لهذه الفئة يخلق شعوراً بعدم المساواة ويؤثر سلباً على الاستقرار الوظيفي، محذراً من استمرار معاناة العاملين الذين ينتظرون منذ سنوات إنهاء هذا الملف الشائك والحصول على حقوقهم المشروعة.

وطالب بسرعة وضع خطة زمنية واضحة لحل الأزمة، مؤكداً أن البرلمان سيواصل متابعة الملف حتى يتم الوصول إلى حلول عملية تضمن تحسين الأجور وتثبيت العمالة المستحقة وإنهاء كافة المشكلات المتعلقة بأوضاعهم الوظيفية.

من جانبها، أوصت لجنة الإدارة المحلية بمخاطبة وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لدراسة أوضاع العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بمحافظة أسوان، والعمل على إيجاد آلية مناسبة لتحسين أوضاعهم المالية وتثبيت العمالة، مع الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى حل عادل وشامل يضمن حصولهم على حقوقهم.

وأكدت اللجنة أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لإنهاء هذا الملف في أقرب وقت، بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويحسن مستوى معيشة العاملين وأسرهم، تنفيذاً لتوجيهات الدولة الرامية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين.