النواب يقر موازنات 65 هيئة اقتصادية بـ4.8 تريليون جنيه إيرادات متوقعة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوى، على مشروع موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2026/2027، والتي يبلغ عددها 65 هيئة، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن تقديرات الإيرادات والمصروفات والدعم الموجه لهذه الهيئات.
وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن عدد الهيئات العامة الاقتصادية ارتفع إلى 65 هيئة خلال العام المالي الجديد، مقابل 63 هيئة في العام السابق، مشيرًا إلى أن إجمالي التكاليف والمصروفات المقدرة للهيئات يبلغ نحو 4.66 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 611.9 مليار جنيه بنسبة نمو 15.1% مقارنة بموازنة العام المالي 2025/2026.
وأشار التقرير إلى أن الإيرادات المتوقعة للهيئات العامة الاقتصادية خلال العام المالي 2026/2027 تبلغ نحو 4.846 تريليون جنيه، مقابل 4.234 تريليون جنيه خلال العام السابق، بزيادة تقدر بنحو 611.4 مليار جنيه وبمعدل نمو 14.4%.
وأكد التقرير أن إيرادات الهيئات الاقتصادية تتجاوز الإيرادات المقدرة للموازنة العامة للدولة بنحو 791.5 مليار جنيه، كما تمثل نحو 19.8% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.
وأوضح تقرير اللجنة أن مشتريات البضائع بغرض البيع تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي التكاليف والمصروفات بنسبة 38.1%، تليها المصروفات العامة بنسبة 33.2%، ثم الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار بنسبة 16.3%.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع مخصصات الأجور للعاملين بالهيئات الاقتصادية بنسبة 18.1% مقارنة بالعام المالي السابق، إلى جانب زيادة قيمة المكافآت المقررة للعاملين بنسبة 20.3%.
وفيما يتعلق بالدعم والمساهمات الحكومية، كشف التقرير أن قيمة ما ستخصصه الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية خلال العام المالي الجديد تبلغ نحو 570.3 مليار جنيه، تشمل الدعم والمساهمات والمبالغ المخصصة لبعض الجهات والهيئات.
وأوضح أن قيمة الدعم الموجه للهيئات الاقتصادية تصل إلى نحو 438.3 مليار جنيه، بينما تبلغ المساهمات الحكومية نحو 109.7 مليار جنيه، بزيادة مقارنة بالعام المالي السابق.
وأشار التقرير إلى أن هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول والشريك الأجنبي للهيئة العامة للبترول تستحوذ على نحو 92.3% من إجمالي ضرائب الدخل المتوقع تحويلها للخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية خلال العام المالي الجديد.
كما تبلغ قيمة الإتاوات المحولة للخزانة العامة نحو 32.7 مليار جنيه، بينما تصل الرسوم المحولة إلى نحو 38.6 مليار جنيه.
وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة أن صافي العلاقة بين الهيئات العامة الاقتصادية والخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2026/2027 يقدر بنحو 161.4 مليار جنيه، وهو ما يمثل الفارق بين ما تحصل عليه تلك الهيئات من الخزانة العامة وما تورده إليها من فوائض وضرائب ورسوم وإتاوات.