علاء عبد النبي يطالب بإصلاحات عاجلة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات
أكد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، ضرورة الإسراع في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة بتوطين الصناعة المحلية وتعميق التصنيع الوطني، باعتبار ذلك أحد أهم المسارات لمعالجة الاختلالات في الميزان التجاري ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح النائب أن الدولة تستهدف الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، في الوقت الذي تبلغ فيه قيمة الواردات غير البترولية نحو 130 مليار دولار سنويًا، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات جادة وسريعة لدعم القطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية.
وطالب علاء عبد النبي الحكومة ووزارة الصناعة بوضع حزمة من الإصلاحات التشريعية والهيكلية للنهوض بالصناعة الوطنية، تتضمن تحديث قانون الصناعة بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية ويعزز مناخ الاستثمار، إلى جانب إنشاء مجلس أعلى للصناعة يتولى وضع السياسات والاستراتيجيات الصناعية على المستوى القومي.
كما دعا إلى إعادة هيكلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتبسيط الإجراءات والتغلب على المعوقات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين، فضلًا عن تطوير القطاعات الإنتاجية وإعادة هيكلة المصانع القائمة لرفع كفاءتها وزيادة معدلات الإنتاج.
وأكد أهمية التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، والانتقال من الصناعات التجميعية إلى التصنيع المتقدم، بما يسهم في تعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.
وشدد وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ على ضرورة تعظيم الاعتماد على المكون المحلي والاستفادة من الخامات والموارد الطبيعية المتوافرة داخل مصر، بما يقلل من فاتورة الاستيراد ويدعم الصناعة الوطنية.
واختتم النائب علاء عبد النبي تصريحاته بالمطالبة بحل مشكلة الأراضي الصناعية من خلال إتاحتها للمستثمرين الجادين بنظام حق الانتفاع أو بأسعار ميسرة، بما يساعد على توجيه الاستثمارات إلى خطوط الإنتاج والتشغيل بدلاً من تجميدها في الأصول العقارية، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات ودعم النمو الصناعي.