النائبة أسماء حجازي تتقدم بطلب إحاطة بشأن تضارب جهات الولاية على أرض مسجد ناصر شرق سوهاج

تقدمت النائبة أسماء حجازي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية والأوقاف والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، بشأن أزمة تضارب جهات الولاية على الأرض المقام عليها مسجد ناصر شرق سوهاج وما تضمه من منشآت وخدمات دينية وتعليمية وطبية واجتماعية.

وأكدت النائبة أسماء حجازي أن تحركها يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها البرلمانية وحرصها على حماية حقوق المواطنين والحفاظ على المؤسسات الخدمية التي تقدم خدماتها لأبناء محافظة سوهاج، مشيرة إلى أنها تابعت باهتمام بالغ حالة الجدل الدائرة حول تبعية الأرض المقام عليها المسجد والمنشآت التابعة له.

وشددت النائبة على أن أراضي الأوقاف لا يجوز المساس بها، مؤكدة في الوقت نفسه أن هناك 77 أسرة تضررت وتشردت بسبب الأزمة القائمة، وأنها تقف إلى جانب هذه الأسر وتسعى إلى الحفاظ على حقوقها، بالتوازي مع حماية حقوق الدولة والجهات المالكة للأرض.

وأوضحت أسماء حجازي أن استمرار الخلاف حول تبعية الأرض أدى إلى حالة من الارتباك وتعطيل بعض الأنشطة والخدمات التي يستفيد منها المواطنون، وهو ما لا يمكن القبول باستمراره في ظل احتياج الأهالي لهذه الخدمات المهمة التي تمس حياتهم اليومية.

وأضافت أن الهدف الأساسي من طلب الإحاطة هو الحفاظ على هذا الصرح الخدمي واستمرار دوره في خدمة المجتمع، مع ضرورة تطبيق القانون وحفظ حقوق جميع الجهات المعنية، مؤكدة تمسكها بحماية حقوق الوقف وإيراداته إذا ثبتت تبعية الأرض لوزارة الأوقاف، باعتبارها أموالًا عامة لها أحكامها القانونية والشرعية التي يجب احترامها.

وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح الحقيقة كاملة أمام مجلس النواب، والكشف عن جميع المستندات والأسس القانونية التي تستند إليها كل جهة من الجهات المتنازعة على الولاية، بما يسهم في حسم هذا الملف بصورة نهائية بعيدًا عن أي تضارب أو خلافات قد تؤثر سلبًا على مصالح المواطنين.

وأكدت أسماء حجازي أنها ستواصل متابعة هذا الملف بكل جدية حتى يتم التوصل إلى حل قانوني عادل يحافظ على المنشآت القائمة، ويضمن استمرار الخدمات الدينية والتعليمية والطبية والاجتماعية المقدمة لأهالي سوهاج، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين في آن واحد.