بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

استجواب متهمًا بغسل 100 مليون جنيه متحصلة من النصب على راغبي استثمار أموالهم

اموال
نادر يوسف -

تباشر النيابة المختصة تحقيقاتها مع متهم بغسل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بعدما كشفت التحريات تورطه في الاستيلاء على أموال ضحاياه بزعم توظيفها واستثمارها في أنشطة تجارية مقابل تحقيق أرباح دورية، على خلاف الحقيقة.

طريقة النصاب لاستقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم

وتبين ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين واستقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم بوهم استثمارها في بعض الأنشطة التجارية واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين والاستيلاء علي أموالهم، وأن المتهم استقطب عددًا من المواطنين راغبي استثمار أموالهم، وأوهمهم بقدرته على تحقيق عوائد مالية شهرية مجزية، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية منهم، قبل أن يمتنع عن سداد الأرباح المتفق عليها أو رد أصول الأموال لأصحابها.

وذكرت المعلومات أن المتهم اتخذ من أحد الأماكن وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي، مستغلًا ثقة الضحايا في الترويج لمشروعات واستثمارات غير حقيقية، بهدف جمع الأموال والاستيلاء عليها بالمخالفة للقانون، وأن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي من خلال غسلها وإضفاء صبغة مشروعة عليها، وذلك عبر شراء عقارات وسيارات، وتأسيس شركات، فضلًا عن إيداع جزء من تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة به وببعض أفراد أسرته.

المتهم بالنصب قام بغسل الأموال عن طريق شراء العقارات والسيارات

وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية الخاصة به – على خلاف الحقيقة، إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات والسيارات - تأسيس الشركات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (100 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.