حصاد مجلس النواب :يختتم جلسات 22 و23 يونيو بإقرار الموازنة و6 قوانين ضريبية
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسات مكثفة يومي 22 و23 يونيو 2026، أسفرت عن إقرار حزمة من التشريعات والقرارات المهمة، في مقدمتها الموافقة النهائية على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب إقرار ستة مشروعات قوانين ضريبية ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، فضلاً عن الموافقة على اتفاقية دولية لدعم محطات معالجة الصرف الصحي.
وخلال جلسة الإثنين 22 يونيو، وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة خمسة طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، كما استكمل مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027.
وأكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن مناقشات الموازنة شهدت مشاركة واسعة من النواب، حيث تحدث 152 نائباً من مختلف الأحزاب والمستقلين على مدار المناقشات، بما يعكس حيوية العمل البرلماني وحرص المجلس على مناقشة مختلف القضايا المرتبطة بالموازنة العامة للدولة.
وشهدت المناقشات مطالبة النواب بزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، ووضع آلية للمراجعة الدورية للمرتبات والمعاشات بما يتناسب مع معدلات التضخم، إلى جانب ضرورة التزام الحكومة بتقديم تقارير دورية حول تنفيذ مستهدفات الموازنة.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التعديلات التشريعية المصاحبة للموازنة لا تمس موارد هيئة التأمين الصحي الشامل، وإنما تستهدف تعزيز مبدأ شمولية الموازنة وزيادة الشفافية واستدامة تمويل منظومة التأمين الصحي.
كما أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشروع الموازنة يتضمن زيادة مخصصات التعليم بنسبة 25%، والصحة بنسبة 39.5%، بما يعكس توجه الدولة نحو تحسين جودة الخدمات العامة.
وأشاد المستشار هاني عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، بالتعاون بين الحكومة ومجلس النواب، مؤكداً أن مناقشات النواب أسهمت في إثراء مشروع الموازنة والحفاظ على مستهدفات الاستقرار المالي والاقتصادي.
وانتهت الجلسة بالموافقة النهائية على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وموازنات 65 هيئة اقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، مع إحالة تقرير لجنة الخطة والموازنة وتوصيات النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.
وخلال جلسة الثلاثاء 23 يونيو، وافق المجلس نهائياً على ستة مشروعات قوانين ضريبية، شملت تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون ضريبة الدمغة، وقانون أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة، وتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وأكد وزير المالية أن هذه التشريعات تستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وإنهاء المنازعات الضريبية بصورة ودية، وتشجيع الاستثمار، وتوسيع قاعدة الامتثال الضريبي من خلال التحول الرقمي.
وأشاد النواب بالتعديلات الضريبية، مؤكدين أنها تدعم مناخ الاستثمار، وتحقق العدالة الضريبية، وتسهم في زيادة كفاءة التحصيل، كما رحبوا بخفض الضريبة على بعض الأجهزة الطبية لدعم القطاع الصحي، وتنظيم سوق المال، وتعزيز موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بقيمة 1.2 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي لتمويل خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظتي الإسكندرية ودمياط، بما يسهم في تطوير قطاع المرافق والبنية التحتية.
وفي ختام أعماله، رفع مجلس النواب الجلسة العامة، على أن يعاود الانعقاد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 29 يونيو 2026، لاستكمال مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليه من الحكومة.