5 اتفاقيات دولية ومشروعات قوانين مهمة أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل
يشهد مجلس النواب خلال جلستيه العامتين المقرر عقدهما يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة خمسة اتفاقيات دولية، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين المهمة المتعلقة بقطاع البترول والضرائب والتأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار جدول أعمال يتضمن ملفات اقتصادية وتشريعية وتنموية متنوعة.
وتبدأ مناقشات المجلس باستعراض قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر، والموقعة في الثالث من فبراير 2026.
ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والموقع في السابع عشر من فبراير 2026.
وينظر المجلس كذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي رقم (3) لعام 2025، والمتضمن تعديل المادتين الأولى والثانية من اتفاقية إنشاء الهيئة، ليصبح اسمها "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي".
كما يناقش النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية (المركز الدولي للأسماك).
وفي المجال الاقتصادي، يناقش المجلس مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون إيجبت هولدنجز جي إل تي دي للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط.
ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مشروع قانون آخر بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق تنمية جمصة، ورأس البحار بالصحراء الشرقية، ورأس غارب (1)، ورأس غارب (1) امتداد، بغرب خليج السويس والصحراء الشرقية، ومنطقة تنمية جنوب رفح "أبو رعد" بشبه جزيرة سيناء، ومنطقة تنمية أبو سنان بالصحراء الغربية.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأوضح تقرير اللجنة أنه تم الاتفاق مع الحكومة على تقسيم مشروع القانون إلى مشروعين منفصلين، الأول يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتضمن تنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، وتحديث الأحكام المنظمة للديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، ومنح مزايا ضريبية للشركات القابضة، وإلغاء بعض النظم التي لم تعد تتوافق مع التطورات التشريعية والاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، وجذب الشركات القابضة والشركات الأم إلى السوق المصرية.
أما مشروع القانون الثاني فيتعلق بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، فيما يخص المساهمة التكافلية، حيث ينص على اعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصه وربطه وتحصيله من المخاطبين به، على أن تؤول الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الخزانة العامة بسداد قيمتها كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن انتظام التمويل وتعظيم موارد الهيئة واستدامتها المالية.
الكلمات المفتاحية:
مجلس النواب - هشام بدوي - الاتفاقيات الدولية - مترو الأنفاق - بنك الاستثمار الأوروبي - قانون الضريبة على الدخل - التأمين الصحي الشامل - البترول والثروة المعدنية