بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

فاروق .. يعلن حالة الطوارئ ويؤكد استمرار صرف الأسمدة المدعومة 24 ساعة يوميًا طوال الأسبوع

علاء فاروق وزير الزراعة
فاطمة الدالي -

في تحرك عاجل لضمان استقرار الموسم الزراعي وتلبية احتياجات المزارعين، أصدر السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهات حاسمة بفرض حالة من الجاهزية الكاملة داخل مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية، مع استمرار صرف الأسمدة المدعومة من خلال الجمعيات الزراعية على مدار 24 ساعة دون توقف، بما في ذلك أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وأكد وزير الزراعه أن هذه الإجراءات تستهدف طمأنة المزارعين وتيسير حصولهم على مستلزماتهم في التوقيت المناسب، مشددًا على حظر ربط صرف الأسمدة المدعومة بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى أو فرض أي أعباء مالية إضافية، باعتبار أن الحصة السمادية حق أصيل للمزارع لا يجوز المساس به أو تقييده بأي اشتراطات.

ووجه فاروق قطاع التعاونيات والإدارة المركزية لشئون المديريات بمتابعة عمليات الصرف لحظيًا، مع اتخاذ إجراءات صارمة وفورية ضد أي مخالفات قد تعرقل وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب في منظومة التوزيع.

وأشار إلى أن عمليات الصرف تتم وفق منظومة حوكمة رقمية دقيقة من خلال "كارت الفلاح"، بما يضمن إحكام الرقابة ومنع تسرب الدعم، لافتًا إلى تفعيل غرف العمليات المركزية وربطها بكافة المديريات لرصد حركة الشحن والصرف والتدخل الفوري لحل أي مشكلات أو تكدسات داخل الجمعيات الزراعية.

وفي رسالة طمأنة واضحة، أكدت وزارة الزراعة التزامها الكامل بتوفير المقررات السمادية للمزارعين دون أي عجز، مشيرة إلى وجود تنسيق مستمر مع مصانع الأسمدة لضمان تدفق الكميات المطلوبة بشكل يومي ومنتظم.

من جانبه، كشف الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، أن إجمالي ما تم صرفه من الأسمدة بلغ نحو 5.8 مليون شكارة حتى الآن، فيما يصل الرصيد المتوفر بالمخازن إلى 4.5 مليون شكارة، بالتزامن مع توريدات يومية من المصانع تقدر بنحو 120 ألف شكارة.

وأوضح أن الفترة الحالية تمثل ذروة موسم الصرف، حيث تسجل المنظومة معدلات غير مسبوقة، إذ ارتفع الحد الأقصى للصرف اليومي من 300 ألف شكارة إلى نحو 420 ألف شكارة في يوم واحد، في مؤشر يعكس كفاءة التشغيل واستجابة الدولة السريعة لاحتياجات المزارعين.

وأكد أن جميع المديريات الزراعية وغرف العمليات تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة لضمان انتظام منظومة توزيع الأسمدة واستقرارها في مختلف المحافظات.