مراكز البيانات.. ماذا تستهدف الاستراتيجية الوطنية الجديدة لجذب الاستثمارات إلى مصر؟
تتجه الدولة إلى إعداد استراتيجية وطنية لصناعة مراكز البيانات والحوسبة السحابية، وذلك في إطار جهود تستهدف الاستفادة من المقومات التي تمتلكها مصر في مجالات الطاقة والاتصالات والبنية الأساسية، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي، وفيما يلي أبرز الأسئلة والإجابات حول التحركات الحكومية الأخيرة في هذا الملف.
ما الهدف من إعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات؟
تستهدف الاستراتيجية الوطنية وضع نموذج موحد يتضمن المواقع المتاحة لإقامة مراكز البيانات، ومصادر الطاقة المتجددة المتوافرة، والحوافز والمزايا الاستثمارية، وجاهزية البنية الأساسية في قطاعي الكهرباء والاتصالات، إلى جانب تسهيل الإجراءات اللازمة لجذب الشركات العالمية العاملة في هذا المجال للاستثمار في مصر.
ما الجهات المشاركة في إعداد الاستراتيجية؟
تتولى وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار والتجارة الخارجية التنسيق المشترك لإعداد الاستراتيجية، من خلال صياغة رؤية متكاملة تجمع بين البنية التحتية الرقمية، وقدرات قطاع الطاقة، والحوافز الاستثمارية والتسهيلات الإجرائية اللازمة لدعم هذا القطاع.
لماذا تحظى صناعة مراكز البيانات باهتمام حكومي؟
بحسب ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماعات التنسيقية، فإن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بصناعة مراكز البيانات وتدعم الاستثمار فيها، نظرًا لما تمثله من أهمية في دعم البنية الرقمية الحديثة، والحاجة إلى توفير بيئة تشغيل تتوافق مع المتطلبات الفنية والتشغيلية للشركات العالمية العاملة في مجالات التكنولوجيا والحوسبة السحابية.
ما دور الطاقة في هذه الاستراتيجية؟
تعتمد مراكز البيانات بشكل أساسي على قدرات حوسبة كبيرة تتطلب توفير إمدادات كهربائية مستقرة وموثوقة، وفي هذا الإطار ترتبط الاستراتيجية بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في ضوء توجه الدولة لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة ضمن مزيج الطاقة خلال السنوات المقبلة.
كما تتضمن الخطة توفير الطاقة اللازمة لهذه المشروعات سواء من خلال الشبكة الكهربائية الموحدة أو عبر مشروعات الطاقة المتجددة المخصصة لهذا النوع من الاستثمارات.
ما دور قطاع الاتصالات في دعم صناعة مراكز البيانات؟
يرتكز نجاح هذه الصناعة على توافر بنية تحتية رقمية متطورة، وهو ما يمثل أحد العناصر الرئيسية في الاستراتيجية الجاري إعدادها. كما تستهدف الجهود الحكومية تعزيز السيادة الرقمية وتوسيع نطاق تصدير الخدمات الرقمية، بالاعتماد على جاهزية شبكات الاتصالات والبنية الأساسية الرقمية.
كيف سيتم الترويج للفرص الاستثمارية في هذا القطاع؟
تتضمن خطة العمل إعداد حملة ترويجية دولية للتعريف بفرص الاستثمار في صناعة مراكز البيانات، من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومكاتب التمثيل التجاري المصرية بالخارج.
وتهدف هذه الحملة إلى عرض المقومات التي تمتلكها مصر في مجالات الطاقة المتجددة والبنية الرقمية وجاهزية المرافق الأساسية، بما يساعد على جذب الشركات العالمية العاملة في مجالات التكنولوجيا والحوسبة السحابية.
هل سيتم تحديد مواقع جاهزة للاستثمار؟
نعم، حيث تم الاتفاق على إعداد خريطة استثمارية تتضمن المواقع المقترحة لإقامة مراكز البيانات على مستوى الجمهورية، مع توضيح مدى جاهزية كل موقع من حيث البنية التحتية الرقمية، وخدمات الربط والاتصال، والطاقة الكهربائية، والحوافز الاستثمارية، والإجراءات المطلوبة، بما يسهم في تسهيل اتخاذ القرار الاستثماري.
ما الخطوة المقبلة؟
اتفقت الوزارات المعنية على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تتولى إعداد المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات والحوسبة السحابية، ومتابعة تنفيذها، والتنسيق مع الجهات المختصة ومكاتب التمثيل التجاري بالخارج، بما يضمن سرعة التواصل مع المستثمرين والرد على استفسارات الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في هذا القطاع.