بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

محافظ أسيوط: إزالة 21 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات

جانب من متابعه
هاني عبد اللطيف الحويج -


أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، إزالة 21 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، والتي انطلقت في 27 يونيو الجاري وتستمر حتى 17 يوليو المقبل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أراضي الدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لمخالفات البناء وفرض سيادة القانون.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات نُفذت بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية المعنية، وأسفرت عن إزالة 5 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 475 متر مربع، وإزالة 10 حالات متغيرات مكانية على مساحة 425 متر مربع مباني و16 سهم زراعة، فضلاً عن إزالة 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 4 قراريط وسهمين، في إطار خطة الدولة للتعامل الحاسم مع جميع أشكال التعديات والحفاظ على الأراضي الزراعية.

وأكد المحافظ استمرار تنفيذ حملات الإزالة بكل حسم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وعدم التهاون مع أي تعديات جديدة، مع تكثيف المتابعة الميدانية لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى، والحفاظ على حقوق الدولة وهيبتها.

وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية وكافة الأجهزة التنفيذية، لضمان تنفيذ الحملات بصورة يومية بجميع المراكز والقرى، وتحقيق المستهدف وفقًا لخطة الدولة وتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 تأتي استكمالًا للنجاحات التي تحققت خلال المرحلتين الأولى والثانية، وتستمر حتى 17 يوليو الجاري، ضمن خطة الدولة الشاملة لاسترداد أراضيها، والحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي للبناء المخالف والمتغيرات المكانية.

وجدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للبناء، وعدم التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الخط الساخن (114)، أو غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الرقمين (0882135858) و(0882135727)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، بما يسهم في سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.