وزيرة التضامن: مشاركة مصرية في زيارة دراسية بالدنمارك لتبادل الخبرات في اللجوء والتحقق من الهوية
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن الوفد المصري، في أعمال الزيارة الدراسية لتبادل الخبرات في موضوعات اللجوء والتحقق من الهوية، والتي استضافتها العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، ونظمتها وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA)، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الوكالة والدولة المصرية، وذلك في ضوء اهتمام الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بدعم التعاون الدولي وتعزيز القدرات الوطنية في القضايا ذات البعد الإنساني.
ومثل وزارة التضامن الاجتماعي في الزيارة مصطفى عبد الرافع، مدير عام الشئون القانونية ورئيس وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي وعضو اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، ضمن الوفد المصري الذي ضم السفير صلاح الدين عبد الصادق أحمد، رئيس اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين في مصر، إلى جانب ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية ووزارة الدولة لشئون المجالس النيابية، والنيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
واستهدفت الزيارة تعزيز القدرات الوطنية في مجال اللجوء، وتحديد وضع اللاجئين، وآليات التحقق من الوثائق، ووسائل جمع المعلومات عن دول المنشأ، بما يتوافق مع المعايير القانونية الدولية، إلى جانب التعرف على أساليب إجراء المقابلات المستخدمة للتحقق من هوية طالبي اللجوء.
وتضمن برنامج الزيارة استعراض سياسة وإطار الهجرة في الدنمارك، والتطورات التي شهدتها سياسات الهجرة خلال العقد الماضي، وأحدث المبادرات في هذا المجال، فضلًا عن التجربة الدنماركية في إعداد قواعد البيانات والوثائق المرجعية.
وشملت الزيارة تفقد المركز الوطني الدنماركي للهوية، والتعرف على الخدمات المتخصصة التي يقدمها، ومنها فحص صحة وثائق السفر، والمطابقة البيومترية، وتقنيات مطابقة الوجوه، وبرامج التدريب المتخصصة في هذا المجال.
كما اطلع الوفد على آليات عمل مختبر الطب الشرعي الخاص بفحص الوثائق، والتعرف على منهجية بعثات تقصي الحقائق لجمع المعلومات الأساسية، وآليات مكافحة الاحتيال.
وتعرف الوفد كذلك على دائرة الهجرة الدنماركية، حيث استعرض إجراءات طلبات اللجوء وتحديد الهوية وآليات تحديد هوية مقدمي الطلبات، وركزت النقاشات على مسارات معالجة الطلبات الواردة من بلدان محددة، ودور معلومات بلد المنشأ في تقييم مصداقية الطلبات ودعم عمليات تحديد الهوية، إلى جانب الاطلاع على الأساليب التقنية الحديثة المستخدمة في هذا الصدد بما يضمن دقة التحقق.
كما تعرف الوفد على مجلس طعون اللاجئين الدنماركي ووزارة الهجرة والاندماج الدنماركية، وتم استعراض ممارسات ومعايير الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإثبات هوية مقدمي الطلبات وبلدانهم الأصلية.
وشهد اليوم الختامي للزيارة استعراضًا قدمته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، أعقبه عقد جلسة مناقشات رفيعة المستوى لتبادل الرؤى حول الدروس المستفادة، وبحث سبل تعزيز آليات الحماية والضمانات الإجرائية، بما يتوافق مع المعايير الدولية والممارسات المشتركة.