كامل كامل: الرؤية الإلكترونية تعزز استقرار الأسرة في قانون الأحوال الشخصية

أكد الكاتب الصحفي كامل كامل، رئيس القسم السياسي بجريدة اليوم السابع، أن الهدف الأساسي من مشروع قانون الأحوال الشخصية يجب أن يكون الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية واستقرارها، بعيدًا عن الانحياز لأي طرف، سواء الرجل أو المرأة، مشددًا على ضرورة أن تتسق فلسفة القانون مع مواده بما يضمن تحقيق العدالة ويحافظ على حقوق جميع أفراد الأسرة.

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الجلسة الرابعة من جلسات الاستماع التي يعقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، بمقر المجلس بالتجمع الخامس، ضمن سلسلة تضم 13 جلسة تهدف إلى إعداد رؤية حقوقية متوازنة تتوافق مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية.

وأشاد كامل كامل بما تضمنه مشروع القانون من استحداث نظام "الرؤية الإلكترونية"، مؤكدًا أنها خطوة مهمة تواكب التطور التكنولوجي، وتساعد في استمرار التواصل بين الطفل ووالديه، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها تنفيذ الرؤية التقليدية، بما يسهم في الحفاظ على الروابط الأسرية والحد من الآثار السلبية للخلافات بين الوالدين.

وأكد أن نجاح مشروع القانون يتطلب وجود اتساق كامل بين فلسفته العامة ونصوصه، حتى يكون قانونًا قابلًا للتطبيق على أرض الواقع، وقادرًا على معالجة المشكلات العملية التي تواجه الأسرة المصرية، مع وضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات.

وأشار إلى أن الواقع العملي يشهد استغلال بعض أطراف النزاعات الأسرية لملفات النفقة أو الرؤية كوسائل للضغط والانتقام، وهو ما ينعكس سلبًا على الأطفال ويؤدي إلى إطالة أمد النزاعات وتعميق الخلافات داخل الأسرة.

وطالب كامل كامل بأن يتضمن مشروع القانون نصوصًا واضحة وملزمة تضمن تنفيذ الأحكام من جميع الأطراف، بما يكفل تحقيق العدالة وصون الحقوق، ويمنع إساءة استخدام الحقوق القانونية، مؤكدًا أن المعيار الحقيقي لنجاح قانون الأحوال الشخصية هو قدرته على تحقيق الاستقرار الأسري والحفاظ على تماسك الأسرة المصرية وحماية مصلحة الأطفال.