النائب مصطفى سالم: قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يعزز التنمية وجذب الاستثمارات
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة تشريعية مهمة لترسيخ دور الجهاز في تنفيذ خطط الدولة التنموية، وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
ووجه النائب مصطفى سالم الشكر للقائمين على إدارة الجهاز، مشيدًا بما حققه من نتائج خلال فترة وجيزة، مؤكدًا أن الجهاز أثبت أن الإرادة السياسية عندما تقترن بالإدارة المتميزة والتخطيط العلمي تتحول إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.
وقال سالم: "اليوم لا نناقش مجرد مشروع قانون، وإنما نؤسس لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة، تمنح الجهاز إطارًا تشريعيًا يتناسب مع حجم مسؤولياته، بما يمكنه من مواصلة دوره كشريك رئيسي في بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعظيم الاستثمارات، ودعم الاقتصاد الوطني، بما ينعكس في النهاية على تحسين جودة حياة المواطن المصري".
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون يحقق الاستقرار واليقين القانوني لعمل الجهاز، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء، ويضمن استدامة المشروعات بعيدًا عن الاجتهادات الإدارية، مؤكدًا أن وجود إطار قانوني واضح يعد أحد أهم عوامل نجاح المشروعات التنموية الكبرى.
وأشار إلى أن مشروع القانون يرسخ مبادئ الحوكمة المؤسسية من خلال تحديد الاختصاصات، وآليات الإدارة، والرقابة، والمساءلة، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الأداء، ويضمن حسن إدارة الموارد وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في تنفيذ المشروعات.
وأضاف أن القانون يسهم أيضًا في تهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، عبر تسريع إجراءات اتخاذ القرار، ومنح مرونة أكبر في تنفيذ المشروعات، وتوحيد جهة التعامل في المشروعات الكبرى، الأمر الذي يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويحفز القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات.
وأكد النائب مصطفى سالم أن مشروع القانون يضع إطارًا تشريعيًا لتعظيم العائد من أصول الدولة، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تحقق قيمة مضافة، وتسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في بناء اقتصاد قوي ومستدام قادر على مواجهة التحديات وتحقيق
التنمية الشاملة.