حماية المستهلك: لا صلة للسجيني بمنشورات 2023 المتداولة وسنتخذ إجراءات قانونية

رصد جهاز حماية المستهلك خلال الساعات الماضية تداول منشور عبر عدد من صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي يتضمن معلومات وادعاءات غير صحيحة، نُسبت على غير الحقيقة إلى السيد/ ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك الحالي، من بينها الزعم بتقاضيه أكثر من راتب، فضلًا عن إيراد بيانات شخصية ومؤهلات علمية لا تخصه على الإطلاق، وهو ما يُعد ادعاءات عارية تمامًا من الصحة ولا تمت إلى الواقع بأي صلة.

ويُؤكد الجهاز أن ما جرى تداوله لا يعدو كونه اعادة نشر لمنشور قديم يعود إلى عام 2023، يتعلق برئيس سابق لجهاز حماية المستهلك، مع استبدال هوية الشخص المعني وإلصاق هذه المعلومات والادعاءات بالسيد/ ابراهيم السجيني، رئيس الجهاز الحالي، رغم عدم وجود أي صلة له بهذه الوقائع، الأمر الذي يمثل تضليلًا للرأي العام، ونشرًا لمعلومات كاذبة ومضللة بالمخالفة للحقيقة.

ويُشير الجهاز إلى أن السيد/ ابراهيم السجيني قد تولى رئاسة جهاز حماية المستهلك بموجب قرار دولة رئيس مجلس الوزراء الصادر في نوفمبر 2023، ومن ثم فإن أية منشورات أو وقائع سابقة على تاريخ توليه المنصب لا تمت إليه بصلة من قريب أو بعيد، ولا يجوز نسبها إليه أو الزَّج باسمه فيها بالمخالفة للحقيقة.

كما يوضح السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، يتمتع بخبرة مهنية مُمتدة في مجالات التجارة والصناعة والمُعالجات التجارية والمنافسة، حيث شغل قبل توليه رئاسة جهاز حماية المستهلك عددًا من المناصب القيادية، من بينها مساعد وزير الصناعة للشؤون الاقتصادية خلال الفترة من 2021 إلى 2022، و رئيس جهاز حماية المنافسة، ورئيس قطاع المعالجات التجارية، ورئيس جهاز مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، إلى جانب عضويته بمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة لمدة سبع سنوات، فضلًا عن عمله محكمًا دوليًا في منازعات المعالجات التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية، وإسهاماته في العديد من برامج التدريب والتأهيل المتخصصة.

ويُهيب جهاز حماية المستهلك، بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة قبل تداول أو إعادة نشر أية معلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية للتحقق من صحتها، مؤكدًا أنه لن يتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يثبت تعمده نشر أو ترويج أو إعادة تداول معلومات كاذبة أو مُضللة من شأنها الإساءة إلى مؤسسات الدولة أو مسؤوليها أو تضليل الرأي العام، وذلك حفاظًا على سيادة القانون وصونًا للمصلحة العامة.

ويُؤكد الجهاز أن اعادة تداول مثل هذه المنشورات القديمة خارج سياقها الزمني، وإلصاقها بمسؤولين حاليين، يُعد صورة من صور التضليل ونشر معلومات غير صحيحة، من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأي العام، والإساءة إلى مؤسسات الدولة والقائمين عليها دون سند من الواقع أو القانون.