رفع الجلسة العامة للنواب : واستكمال مناقشة قانون جهاز مستقبل مصر غدًا

رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الاثنين، على أن يستأنف المجلس أعماله غدًا الثلاثاء لاستكمال مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد موافقة المجلس على 30 مادة من مشروع القانون، التي تتضمن تنظيم عمل الجهاز والصندوقين السيادي والخدمي، وتحديد اختصاصات رئيس الجهاز، والموارد المالية، وآليات الإدارة والرقابة.

وشهدت الجلسة موافقة المجلس على المادة (14) الخاصة باختصاصات رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي نصت على توليه إدارة جميع شؤون الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي الإدارية والفنية والمالية والاستثمارية، مع تمتعه بسلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح، ومسؤوليته أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ قراراته وضمان حسن سير العمل وفقًا للقانون والسياسات والاستراتيجيات المعتمدة.

كما وافق المجلس على منح رئيس الجهاز سلطة الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية لتحقيق أهداف الجهاز، مع عدم الخضوع للقيود الواردة في قانون تشغيل الأجانب، شريطة الحصول على موافقة الجهات الأمنية المختصة قبل الاستعانة بالخبرات الأجنبية.

وأقر المجلس اختصاص رئيس الجهاز بإصدار قرارات الندب والإعارة والإلحاق والتكليف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الجهات التي تعاون الجهاز، وذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية وأخذ رأي الجهة الأصلية، إلى جانب إصدار القرارات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ السياسات والخطط والبرامج التي يعتمدها مجلس الإدارة.

وشملت اختصاصاته أيضًا إعداد تقارير دورية عن سير العمل والموقف المالي للجهاز والصندوقين، ورصد معوقات الأداء واقتراح الحلول اللازمة، والتنسيق المباشر مع مختلف سلطات وأجهزة الدولة، والنظر في الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى تحددها اللوائح الداخلية.

كما وافق المجلس على المادة (15) التي تنص على أن يمثل رئيس الجهاز، جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أمام القضاء وفي جميع صلاته بالغير، مع جواز تفويض بعض اختصاصاته لمدير أو أكثر أو أحد العاملين، مع الالتزام بقواعد الحوكمة ومنع تعارض المصالح.

وأقر المجلس كذلك المواد المنظمة لرأسمال الجهاز والصندوقين السيادي والخدمي، والتي حددت مكونات رؤوس الأموال من الأصول والأموال المخصصة للدولة، وآليات تقييمها وفقًا للقيمة السوقية بواسطة مقيمين ماليين معتمدين، مع النص على زيادة رؤوس الأموال بالأصول التي تؤول إلى الجهاز مستقبلًا.

ووافق النواب أيضًا على المواد المنظمة لموارد الجهاز، والتي تشمل الرسوم، وعوائد استثمار الأصول، وأرباح الشركات التابعة، وعوائد إدارة واستغلال أملاك الدولة، والهبات والمنح، والقروض، والغرامات، والجزاءات المالية، وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة أو يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، كما أقر المجلس المواد الخاصة بموارد الصندوقين السيادي والخدمي.

كما وافق المجلس على المادة (7) المنظمة لأوضاع الجهاز في مجالات المعاونة مع أجهزة الدولة، والتي تحدد سريان الأحكام القانونية المعمول بها لدى الجهات المعاونة فيما يتعلق بالمباني والمنشآت والمعدات والعاملين والعقود ونظم المعاملة الضريبية والجمركية.

وأقر المجلس أيضًا المواد (11) و(12) و(13)، والتي تنظم اجتماعات مجلس الإدارة، والأمانة الفنية، وإمكانية الاستعانة بذوي الخبرة لحضور الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت.

وخلال المناقشات، أكد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أن مشروع القانون لا ينتقص من دور الحكومة أو أجهزة الدولة، وإنما يستهدف تطوير آليات العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء، مشددًا على أن نجاح جهاز مستقبل مصر يمثل نجاحًا للدولة المصرية، وأن إنشاء كيانات متخصصة لتنفيذ المشروعات القومية يعكس تطورًا في أدوات الإدارة وليس بديلًا عن مؤسسات الدولة.

كما أوضح الوزير أن إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب تمت بشكل دستوري سليم من خلال رئيس مجلس الوزراء، وأن المذكرة الإيضاحية لا يشترط توقيعها من رئيس الوزراء، مؤكدًا التزام الحكومة الكامل بأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يضع جهاز مستقبل مصر في إطار مدني واضح، ويحدد موارده وآليات إدارته ويخضعه لرقابة مجلس النواب ورئيس الجمهورية، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية ويرفع كفاءة إدارة المشروعات القومية.

واختتم المستشار هشام بدوي أعمال الجلسة، معلنًا رفعها على أن يستكمل مجلس النواب مناقشة باقي مواد مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة خلال جلسة غد الثلاثاء.