”خزائن الأرض” تشعل مناقشات النواب.. والبرلمان يتمسك باسم ”أهرامات النيل”
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوى ، خلال مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، جدلًا حول اسم الصندوق السيادي التابع للجهاز، بعدما تقدم النائب رضا عبد السلام باقتراح لتغيير مسمى صندوق "مستقبل مصر للثروة السيادية - أهرامات النيل" إلى "خزائن الأرض"، إلا أن المجلس رفض المقترح وتمسك بالاسم الوارد في مشروع القانون.
وأوضح النائب رضا عبد السلام أن مقترحه يستند إلى قصة سيدنا يوسف عليه السلام، مستشهدًا بقوله تعالى: "اجعلني على خزائن الأرض"، معتبرًا أن الاسم يحمل دلالة تعبر عن أهمية الصندوق ودوره في إدارة وتنمية الثروات.
من جانبه، رفض الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المقترح، مؤكدًا أن مصطلح "خزائن الأرض" ورد في القرآن الكريم، وأنه لا يرغب في إضفاء أي تشبيه أو إسقاط على اسم الصندوق، مشددًا على أهمية الإبقاء على المسمى المقترح في مشروع القانون.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور بهاء الغنام أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر لا يمنح الجهاز أي صلاحيات جديدة على أراضٍ تقع تحت ولاية جهات أخرى، وإنما يهدف إلى تنظيم إدارة الأراضي الخاضعة بالفعل لولاية الجهاز.
وأوضح الغنام، خلال الجلسة العامة، أن أحكام مشروع القانون لا تمتد إلى الأراضي التابعة لهيئة الثروة المعدنية أو شركة شلاتين للثروة المعدنية، مشيرًا إلى أن النصوص المقترحة تنظم الوضع القائم داخل نطاق اختصاص الجهاز فقط، دون المساس باختصاصات أي جهة أخرى.
وأشار رئيس جهاز مستقبل مصر إلى أن الجهاز لا يختص بأي أراضٍ تقع خارج نطاق ولايته، وأن مشروع القانون لا يمنحه سلطة نقل أو ضم أراضٍ تتبع جهات أخرى، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو رفع كفاءة إدارة الأراضي التابعة للجهاز ودعم جهود التنمية.
وأضاف الغنام أن مشروع القانون لا يرتبط بأي ترتيبات خاصة بالعوائد المالية التي تؤول إلى الموازنة العامة للدولة، كما لا يترتب عليه أي إخلال بالإجراءات أو الضمانات الدستورية الخاصة بإدارة أملاك الدولة والتصرف فيها، والمنصوص عليها في المادة (32) من الدستور.
وأكد رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التزام مشروع القانون بالإطار الدستوري والقانوني المنظم لولايات الأراضي، والحفاظ على اختصاصات مختلف الجهات، موضحًا أن القانون يقتصر على تنظيم عمل الجهاز في حدود ولايته القانونية القائمة.