حصاد برلمانى ضخم.. 162 قانونًا و1486 اجتماعًا خلال دور الانعقاد الأول
استعرض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور هشام بدوي، حصاد أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الخاصة بفض دور الانعقاد وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
وكشف تقرير أعمال المجلس عن حجم النشاط التشريعي والرقابي والسياسي الذي شهده دور الانعقاد، مؤكدًا أن مجلس النواب واصل أداء دوره الدستوري في مختلف المجالات، من خلال إقرار تشريعات مهمة، وممارسة أدواته الرقابية، وتعزيز التواصل مع مختلف مؤسسات الدولة بما يحقق الصالح العام.
وأشار التقرير إلى أن المجلس عقد خلال دور الانعقاد الأول 30 جلسة عامة بإجمالي 102 ساعة عمل، وبلغ عدد المتحدثين خلال الجلسات 395 نائبًا، فيما وصل إجمالي عدد المداخلات إلى 1525 مداخلة، بما يعكس حجم المناقشات التي شهدتها قاعة المجلس حول مختلف القضايا والملفات.
وأوضح التقرير أن مجلس النواب مارس مهامه البرلمانية على المستويات التشريعية والرقابية والسياسية، حيث أقر بعد مناقشات مستفيضة ومراجعات قانونية دقيقة نحو 162 قانونًا بإجمالي 1580 مادة، بعد إدخال العديد من التعديلات الجوهرية على أغلب مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وأعضاء المجلس، بما يضمن توافقها مع الدستور وتحقيق أهدافها التشريعية.
ومن أبرز القوانين التي أقرها المجلس خلال دور الانعقاد، مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين، ومشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما أقر المجلس مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، ومشروع قانون تجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية، وتعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وتعديلات قانون ضريبة الدمغة، وقانون أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة، وتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون الضريبة على الدخل.
وشملت التشريعات التي أقرها المجلس كذلك مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، ومشروع قانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، ومشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، أوضح التقرير أن المجلس ناقش وأقر 31 اتفاقية دولية خلال دور الانعقاد الأول، في إطار ممارسة اختصاصاته المتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وفيما يتعلق بالدور الرقابي، أكد التقرير أن مجلس النواب مارس دوره في متابعة أداء الحكومة من خلال اجتماعات اللجان النوعية المختصة، التي ناقشت العديد من الملفات والقضايا الجماهيرية بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين، بهدف الوصول إلى حلول عملية للتحديات التي تواجه المواطنين.
وأشار التقرير إلى أن اللجان النوعية عقدت نحو 1486 اجتماعًا بإجمالي 1769 ساعة عمل، وناقشت 1833 طلب إحاطة و190 اقتراحًا برغبة، بمشاركة الوزراء والمسؤولين، وانتهت إلى عدد من التوصيات التي تم إحالتها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.
وتناول التقرير أبرز الملفات الرقابية التي ناقشتها اللجان، ومنها شكاوى أصحاب المعاشات بشأن توقف صرف المعاشات بسبب تحديث الأنظمة الرقمية، حيث تم بحث الأزمة مع الجهات المختصة وانتهت المناقشات إلى عدد من التوصيات والحلول المؤقتة، مع تعهد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإنهاء المشكلات المرتبطة بالنظام الجديد.
كما ناقشت اللجان طلبات الإحاطة المتعلقة بوقف التعامل على الأراضي المرتبطة بوقف الأمير مصطفى عبدالمنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، وانتهت إلى توصيات لحل الإشكاليات المتعلقة بها.
وتطرق المجلس إلى ملفات تطوير منظومة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة وهيئة الإسعاف، بالإضافة إلى تنظيم صرف الألبان المدعمة للأطفال، حيث تعهدت وزارة الصحة بمراجعة القرارات المنظمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
كما بحثت اللجان موضوعات الدعم العيني، والحذف من بطاقات التموين، ومشكلات المزارعين المتعلقة بأسعار المحاصيل الزراعية وصرف الأسمدة المدعمة، إلى جانب متابعة مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب في القرى المختلفة، والعمل على سرعة الانتهاء منها.
وناقشت اللجان أيضًا شكاوى المواطنين بشأن توحيد شرائح الكهرباء للعدادات الكودية، ومعوقات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى ملفات التعليم وتحسين أوضاع المعلمين، خاصة معلمي الحصة، ومشكلات كثافة الفصول والمدارس المستأجرة، وتطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل.
وفي قطاع الاتصالات، بحثت اللجان شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار باقات الإنترنت الأرضي وضعف شبكات المحمول، خاصة في القرى والمناطق النائية، وأصدرت توصيات بشأن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، أكد التقرير حرص مجلس النواب على تعزيز دور مصر في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، حيث شارك المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس المجلس، على رأس وفد برلماني في أعمال الجمعية الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المرتبطة بها.
كما شارك رئيس المجلس في أعمال المؤتمر التاسع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، والمؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، إلى جانب مشاركة ممثلي المجلس في اجتماعات البرلمان الأفريقي والبرلمان العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
واستضاف مجلس النواب القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة التاسعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والتي ناقشت عددًا من القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون والشراكة الأورومتوسطية.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن المجلس استقبل خلال دور الانعقاد عددًا من رؤساء المجالس التشريعية للدول الشقيقة والصديقة، لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.