حسام المندوه: زيادة حوافز أعضاء هيئة التدريس تدعم الجامعات والبحث العلمي

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قرار زيادة حوافز أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية، يُعد خطوة مهمة تعكس حرص الدولة على دعم منظومة التعليم العالي، كما يمثل استجابة مباشرة لأحد أبرز المطالب التي تبنتها لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب على مدار الفصلين التشريعيين الثاني والثالث، في إطار الاهتمام بتحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس باعتبارهم الركيزة الأساسية لتطوير الجامعات والارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي.

وأوضح المندوه أن لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب كانت حريصة خلال جميع اجتماعاتها ومناقشاتها على التأكيد بأن الاستثمار الحقيقي في مستقبل الدولة يبدأ من دعم الأستاذ الجامعي والباحث، باعتبارهما العنصر الرئيسي في بناء الأجيال وإنتاج المعرفة، مشيرًا إلى أن تحسين الحوافز المالية والمهنية ينعكس بصورة مباشرة على تحقيق الاستقرار الوظيفي، ويحفز أعضاء هيئة التدريس على زيادة الإنتاج العلمي والبحثي، كما يسهم في الحد من هجرة الكفاءات والخبرات المصرية إلى الخارج، وهو ما يدعم تطوير المنظومة الجامعية بشكل شامل.

وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إلى أن الدولة المصرية تشهد توسعًا غير مسبوق في منظومة التعليم الجامعي، حيث تضم نحو 28 جامعة حكومية إلى جانب الجامعات الأهلية والخاصة والتكنولوجية، كما يستقبل التعليم الجامعي سنويًا أكثر من 800 ألف طالب جديد، وهو ما يفرض ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة لأعضاء هيئة التدريس، بما يضمن استمرار الارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والبحثي، وتحسين التصنيف الدولي للجامعات المصرية، وتعزيز قدرتها على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

وأضاف المندوه أن زيادة الحوافز تمثل رسالة تقدير حقيقية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتؤكد إدراك الدولة للدور المحوري الذي يقومون به في إعداد الكوادر المؤهلة للمستقبل، مشيرًا إلى أن الجامعات المصرية أصبحت مطالبة اليوم بدور أكبر في دعم خطط التنمية الشاملة، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة وسوق العمل، الأمر الذي يتطلب توفير حوافز مناسبة تشجع على الابتكار والإبداع والتميز الأكاديمي.

وشدد الدكتور حسام المندوه الحسيني على أن هذه الخطوة سيكون لها مردود إيجابي واسع على المنظومة التعليمية والبحثية بأكملها، من خلال تحسين جودة العملية التعليمية، وزيادة معدلات النشر العلمي، ودعم الابتكار والبحث التطبيقي، وتعزيز قدرة الجامعات على تخريج كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030، التي تضع بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار في مقدمة أولوياتها.