تنفيذي الشرقية يناقش مؤشرات الأداء بعدد من الملفات الإستراتيجية والخدمية
استعرض المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، مؤشرات الأداء بعدد من الملفات الاستراتيجية والخدمية ذات الأولوية، لمتابعة معدلات الإنجاز والوقوف على نسب التنفيذ الفعلية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعظيم الإستفادة من موارد الدولة ودعم جهود التنمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكثيف الجهود لضبط الأداء العام، وتحقيق رضا المواطنين، وفرض الإنضباط بالشارع وتنفيذ التوجيهات الرئاسية في مختلف القطاعات الحيوية.
مؤكدا أن ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة يأتي في مقدمة الملفات التي تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من الدولة، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدير عام إدارة الاملاك مضاعفة معدلات الأداء والعمل على دفع دورة التقنين لملف أراضى الدوله ونسب التنفيذ ومراجعة كافة العقود المحررة وسرعه الرفع المساحى لأملاك الدوله سواء مباني أو اراضي زراعية.
وقال انه تم إستعراض موقف إدارة الأملاك بالديوان العام خلال شهر يونيو ، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ إجراءات المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وتمت الإشارة إلى أنه تم الإنتهاء حتى تاريخه من تسجيل ١٤ ألف و ٤٧١ عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة مطالبا رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية والمتابعه الميدانية أولاً بأول للتأكيد على الإلتزام بالإزالة الكلية وفي المهد لكافة المخالفات حديثه البناء دون السماح بتطويرها.
كمااستعرضت المهندسة شيماء صلاح مديرة وحدة المتغيرات المكانية موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة خلال شهر يوليو ، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات التي تم رصدها حتي تاريخه بلغت ٢١١ ألف و ٤٣٨ متغير وتم الرد علي ٢١٠ ألف و ٢١٧ متغير بنسبة التنفيذ بلغت ٩٩.٤ ٪
اكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضررة المتابعه اليومية لملف التصالح في مخالفات البناء، والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز داخل المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، مع تقييم أداء العاملين بها، والعمل على تيسير الإجراءات أمام المواطنين وإزالة أي معوقات قد تواجههم وتم إستعراض موقف طلبات التصالح علي بعض مخالفات البناء، وفقاً لقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية، وكذلك عرض تقارير إنجاز المراكز واستقبال طلبات المواطنين لإستخراج نماذج ٧& ٨ خلال شهر يوليو، حيث تم إستقبال ١٧٨ ألفاً و ٧٣٦ طلبات تصالح بنسبة تنفيذ بلغت ٩٦ ٪ فيما بلغ إجمالي عدد الطلبات التي استقبلتها المراكز التكنولوجية للحصول على نماذج٧& ٨ و ١٠٤ ألف و ٨٩٣ طلباً
وكلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على تراخيص المحال العامة والاستفادة من حزمة التيسيرات والتخفيضات المقدمة لتقنين أوضاع محالهم التجارية، التي أقرتها وزارة التنمية المحلية، والتي تتضمن تخفيضات على رسوم التراخيص تصل إلى ٥٠٪، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتقليل المستندات المطلوبة مع متابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية، وتقديم الدعم اللازم للمواطنين لضمان سرعة إنهاء إجراءات الترخيص.
وفي هذا الإطار استعرضت المهندسة وئام عبد الحكيم مديرة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة الموقف الحالي خلال شهر يوليو ، حيث تمت الإشارة إلى إجمالي عدد الرخص الصادرة حتى تاريخه ٦ آلاف و ٦٠٦ رخصة.
كماكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق مع إدارة الإعلانات بالديوان العام لمراجعة جميع الإعلانات على المنازل وإزالة غير المرخص منها وتفعيل و تنشيط إيرادات الإعلانات وتعظيم موارد الدولة في إطار اللوائح المنظمة في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار إستعرضت المهندسة أميرة الشحات مديرة إدارة الإعلانات موقف الإعلانات خلال شهر يوليو ،وذلك طبقاً للقانون وحفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة، حيث تمت الإشارة إلى أنه حتي تاريخه حيث تم ترخيص ٣٠ ألف و ٢٣٢ إعلان كما تم إزالة ٤٥٠ إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وشدد محافظ الشرقية على ضرورة الإستمرار في رفع الاشغالات وتحصيل موارد الدوله كالاشغالات وقاعات الافراح وشون الزلط والرمل و الاعلانات .... الخ واتخاذ الإجراءات القانوينة ضد المخالفين ، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود بين كافة الأجهزة التنفيذية، والعمل الميداني المستمر لضبط الأداء، وتحقيق رضا المواطنين، وفرض الانضباط بالشارع.
المح المحافظ على أهمية التنسيق والتعاون بين مديري المديريات الخدمية والهيئات الحكومية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية لسرعة الإنتهاء ودخولها الخدمة الفعلية ليشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات تتحقق على أرض الواقع.
شدد المحافظ على كافة الجهات المعينة إعتبار مشروعات إنشاء وتطوير المدارس الحكومية و المستشفيات و محطات المياة و الصرف الصحى من المشروعات القومية مع السماح بالبدء في تنفيذها بالتوازى مع إجراءات استخراج استصدار التراخيص وقيام كافة الجهات المعنية بتيسير إجراءات توصيل المرافق المشروعات المدارس الحكومية بأليات مرنه لتشغيلها في التوقيتات المحددة.
أكدت حورية عبدالله مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام، أن إجمالي استثمارات الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ بمحافظة الشرقية بلغ مليار و ١١٣ مليون و ٩٨٠ ألف جنيهًا، تنقسم إلى مبلغ ٩٩٤ مليون و٩٨٠ ألف جنيه خزانة عامة ومبلغ ١١٩ مليون جنيه تمويل ذاتي متضمنة برامج النقل والمواصلات والكهرباء و تحسين البيئة و تدعيم الوحدات المحلية و الأمن والإطفاء والمرور كما بلغ إجمالي اعتمادات مديريات الخدمات التي وردت للعام المالي الجديد ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ مبلغ ٢١٦ مليون و ٥٣٢ الف جنيه و بلغ إجمالي اعتمادات الهيئات المركزية والشركات للعام المالي الجديد ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ مبلغ ٤ مليار و ٨٩٦ مليون و ٦٨ الف جنيه.