ضبط 300 لتر سولار و150 كيلو سردين فاسد.. 11 محضرًا في حملة تموينية مكبرة بالواسطى ببني سويف
شهد مركز الواسطى بمحافظة بني سويف حملة تموينية موسعة، أسفرت عن تحرير 11 محضرًا متنوعًا، وضبط كميات من السولار والسلع المخالفة، في إطار جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لتكثيف الرقابة على الأسواق، والتصدي للغش التجاري والاحتكار، وضمان توافر السلع المطابقة للمواصفات وحماية حقوق المواطنين.
جاءت الحملة برئاسة المهندس حسن القماش، وتحت إشراف حسني سلامة مرسي مدير إدارة تموين الواسطى، وقادها أيمن أبو طالب، بمشاركة محمد عبد الحكيم مفتش الإدارة، وبالتعاون مع مكتب حماية المستهلك برئاسة أحمد الشريف، وذلك ضمن خطة مشتركة لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية.
وأسفرت الحملة عن تحرير محضر لتجميع 300 لتر من السولار بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء، مع ضبط 8 جراكن سعة 10 لترات لكل منها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
كما تم تحرير محضر لحيازة أسمدة زراعية دون فواتير تثبت مصدرها، وضبط 70 علبة سجائر مجهولة المصدر بالمخالفة للقوانين المنظمة لتداول السلع.
وفي مجال الرقابة على الأغذية، تمكنت الحملة من ضبط كميات من المنتجات منتهية الصلاحية شملت 5 كراتين كيك، و50 رغيف كريب، و12 علبة زبيب، و5 عبوات مش، و14 علبة جوز هند، و15 كيس خضروات مجمدة، و8 كيلوجرامات من الدقيق، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.
كما حررت الحملة 5 محاضر لعدم حمل العاملين بالمنشآت الغذائية شهادات صحية، ومحضرين لعدم إعلان الأسعار، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق وتحقيق الانضباط داخل المنشآت التجارية.
وفي سياق متصل، نُفذ قرار النيابة العامة بإعدام 150 كيلوجرامًا من السردين غير الصالح للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على الصحة العامة ومنع تداول الأغذية الفاسدة.
وعلى جانب آخر، باشرت الجهات المختصة فحص شكويين وردتا إلى مديرية التموين، وتبين بعد الفحص عدم صحتهما، عقب تقديم المشكو في حقه المستندات القانونية الخاصة بالنشاط، والتي تضمنت السجل التجاري والترخيص والبطاقة الضريبية، وتم تحرير محضر إداري وإثبات الواقعة وفقًا للإجراءات القانونية.
وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف استمرار حملاتها الرقابية المكثفة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والجهات المعنية، لضبط المخالفات التموينية، ومنع تداول السلع غير المطابقة للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن حماية المواطنين وتحقيق الانضباط بالأسواق