0.5 في الألف للبائع والمشتري.. ”مصر للمقاصة” تبدأ تنفيذ ضريبة الدمغة الجديدة بالبورصة
أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بدء تنفيذ أحكام القانون رقم 153 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وذلك اعتبارًا من جلسة التداول يوم الخميس، تنفيذًا للمادة الثالثة من القانون، التي نصت على سريان أحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 يوليو 2026.
وأوضحت الشركة، في بيان، أنها بدأت تنفيذ التزاماتها المتعلقة بحجز ضريبة الدمغة وتوريدها وفقًا لأحكام القانون الجديد، في إطار التعديلات التي استهدفت تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال، من خلال إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، والعودة إلى تطبيق ضريبة الدمغة، بما يسهم في تبسيط إجراءات التطبيق والتحصيل، وتعزيز وضوح واستقرار المعاملة الضريبية، ودعم كفاءة سوق رأس المال المصري.
وأشارت إلى أن المادة الأولى من القانون نصت على فرض ضريبة دمغة بنسبة 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري على إجمالي عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، سواء للمقيمين أو غير المقيمين.
كما خفض القانون الضريبة إلى 0.25 في الألف على كل من البائع والمشتري بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية المقيدة التي تتم في ذات جلسة التداول (T0)، سواء للمقيمين أو غير المقيمين.
وأكدت الشركة أن القانون أعفى من ضريبة الدمغة جميع العمليات المنفذة على وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة، وكذلك جميع العمليات التي تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال.
وفيما يتعلق بآليات التطبيق، أوضحت مصر للمقاصة أنه نظرًا لانتهاء تنفيذ تسوية تعاملات 2 أغسطس 2026 قبل بدء تنفيذ القانون، فإن الخصم الفعلي لضريبة الدمغة سيبدأ اعتبارًا من تسوية يوم 3 أغسطس 2026.
وأضافت أن الشركة ستقوم في الوقت نفسه باحتساب وحجز وتوريد ضريبة الدمغة المستحقة عن تعاملات جلستي 29 و30 يوليو 2026 وفقًا للضوابط الجديدة.
وأوضحت أن ضريبة الدمغة المستحقة على عمليات التداول العادية المنفذة خلال جلسة 30 يوليو 2026 سيتم خصمها ضمن تسوية يوم الإثنين 3 أغسطس 2026.
كما سيتم احتساب فروق ضريبة الدمغة المستحقة وفقًا لأحكام القانون المعدل على عمليات التداول العادية وعمليات الشراء والبيع المنفذة في ذات الجلسة بتاريخ 29 يوليو 2026، بالإضافة إلى عمليات الشراء والبيع في ذات الجلسة المنفذة بتاريخ 30 يوليو 2026، بما يضمن تطبيق النسب الجديدة المنصوص عليها بالقانون.
وأكدت الشركة أنها ستقوم بإخطار جميع شركات السمسرة مسبقًا بقيم المبالغ التي سيتم خصمها أو إضافتها، بحسب الأحوال، وذلك وفقًا لمحددات القانون وآليات التسوية المعمول بها داخل سوق الأوراق المالية.
وشددت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي على جاهزية أنظمتها التشغيلية لتنفيذ أحكام القانون الجديد، مؤكدة استمرار التنسيق مع جميع الجهات والأطراف المعنية لضمان التطبيق الدقيق والفعال للتعديلات الضريبية الجديدة، بما يدعم كفاءة واستقرار منظومة المقاصة والتسوية، ويعزز الثقة في سوق رأس المال المصري.