مطالب عاجلة بحزمة حوافز عاجلة للمصانع المصدرة لتعزيز الصادرات وزيادة الإنتاج

أكد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب السابق والأمين المساعد للجنة الإعلام المركزية بحزب مستقبل وطن أن دعم المصانع المصدرة أصبح ضرورة اقتصادية ووطنية في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها الأسواق العالمية، مشددًا على أن زيادة الصادرات هي الطريق الأسرع لتوفير النقد الأجنبي، وتعزيز معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق مستهدفات الدولة في تعميق الصناعة الوطنية.

وقال “حساسين” فى تصريحات له : إن القطاع الصناعي المصري يمتلك قدرات إنتاجية كبيرة تمكنه من التوسع في الأسواق الخارجية، إلا أن العديد من المصانع المصدرة لا تزال تواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج والتمويل والشحن، الأمر الذي يتطلب إطلاق حزمة حوافز جديدة وأكثر مرونة، تستهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري وفتح أسواق تصديرية جديدة موضحاً أن المرحلة الحالية تستوجب الانتقال من سياسات الدعم التقليدية إلى سياسات تحفيزية تعتمد على الإنتاج والتصدير الفعلي، بحيث يحصل المصنع المجتهد الذي يحقق معدلات تصدير مرتفعة على مزايا إضافية تشجعه على التوسع في الاستثمار وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وطالب الدكتور سعيد حساسين الحكومة بسرعة تبني حزمة من الإجراءات العاجلة لدعم المصانع المصدرة، تتضمن ما يلي :

أولًا: إطلاق برنامج حوافز تصاعدية يرتبط بمعدلات نمو الصادرات، بحيث تزداد المزايا المالية والضريبية كلما ارتفعت قيمة الصادرات السنوية، بما يشجع المصانع على التوسع في الإنتاج والتصدير.

ثانيًا: الإسراع في صرف مستحقات دعم الصادرات وفق جدول زمني ثابت ومعلن، مع تبسيط الإجراءات الإدارية، بما يوفر السيولة اللازمة للمصانع ويمكنها من تنفيذ تعاقداتها الخارجية دون أعباء مالية إضافية.

ثالثًا: إنشاء صندوق وطني لدعم تكاليف الشحن والتسويق الخارجي، خاصة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، بما يساعدها على النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية والآسيوية، ويعزز انتشار المنتج المصري عالميًا.

رابعًا: إتاحة برامج تمويل ميسرة بفوائد تنافسية للمصانع المصدرة التي تتوسع في خطوط الإنتاج أو تستثمر في التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، بما يرفع جودة المنتجات ويزيد قدرتها على المنافسة.

خامسًا: إطلاق منصة رقمية موحدة لخدمة المصدرين، تضم جميع الإجراءات الخاصة بالتراخيص، ورد الأعباء، والشهادات، والخدمات اللوجستية، بما يقلل زمن إنجاز المعاملات ويحد من البيروقراطية ويعزز بيئة الاستثمار الصناعي.

وأكد الدكتور سعيد حساسين أن الصناعة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبحت تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لتحقيق طفرة تصديرية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن توفير بيئة أعمال أكثر تنافسية، وتقديم حوافز ذكية للمصانع المصدرة، سيؤدي إلى زيادة الإنتاج، وجذب استثمارات جديدة، ورفع معدلات التشغيل، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي

وأكد على أن دعم المصانع المصدرة ليس مجرد مساندة لقطاع اقتصادي، وإنما استثمار مباشر في قوة الاقتصاد الوطني، وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وهو ما يتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الصناعي للوصول إلى سياسات أكثر كفاءة واستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة