الصناعة: خطة لتعميم الدوائر المغلقة للمياه بالمصانع وتوطين تقنيات المعالجة وإعادة الاستخدام

تتجه الحكومة إلى وضع منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في القطاع الصناعي، تستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، والتوسع في إعادة تدوير المياه داخل المصانع، وتوطين التقنيات المرتبطة بالمعالجة وإعادة الاستخدام، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية ويعزز الأمن المائي.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقده الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور المهندس صلاح جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، لبحث آليات الإدارة المستدامة للمياه داخل المنشآت الصناعية.

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية يتحمل مسؤولية كبيرة في ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ استراتيجية تستهدف التوسع في القاعدة الصناعية مع تبني ممارسات الإنتاج المستدام.

وأوضح أن وزارة الصناعة تعمل على ترشيد استهلاك المياه داخل المصانع من خلال نشر ثقافة استخدام نظم الدوائر المغلقة للمياه، بما يحد من الفاقد ويعزز إعادة الاستخدام، لافتًا إلى أن زيادة الطلب على هذه التقنيات ستسهم في جذب شركات عالمية لتوطين صناعتها في مصر، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي للاستفادة من إمكاناتها التصنيعية.

وأشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة تنفذ أيضًا مبادرة "شمس الصناعة" لدعم اعتماد المصانع على الطاقة الشمسية، إلى جانب برامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة والموارد داخل القطاع الصناعي.

ومن جانبه، أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن كفاءة إدارة المياه تمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية الصناعية وتعظيم العائد الاقتصادي من كل متر مكعب، مشددًا على أهمية دمج مفهوم البصمة المائية وإعادة استخدام المياه ضمن خطط التوسع الصناعي.

فيما أوضح الدكتور المهندس صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن شركات الإنتاج الحربي ستسهم في توطين تصنيع مكونات محطات المعالجة والتحلية، ودعم المصانع في تطبيق نظم ترشيد استهلاك المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي.

واتفق الوزراء على تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد حزمة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في القطاع الصناعي، تتضمن معايير اختيار مواقع المشروعات، وتحديد الاحتياجات المائية، واشتراطات المعالجة وإعادة التدوير، وآليات الترخيص والمتابعة.

كما ناقش الاجتماع تطبيق مفهوم البصمة المائية، والتوسع في نظم الدوائر المغلقة للمياه، وتقنيات منع صرف السوائل خارج المنشآت الصناعية (Zero Liquid Discharge)، بما يسهم في خفض استهلاك المياه ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.