التضامن الاجتماعي تنظم ورشة عمل حول قانون ”حماية البيانات الشخصية”

تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مركز حماية البيانات الشخصية التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورشة عمل تعريفية حول قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك بمشاركة واسعة من قيادات العمل والعاملين بالوزارة، بهدف رفع الوعي بمفاهيم حماية البيانات والخصوصية والتشريعات المنظمة للتعامل مع البيانات الشخصية.

 يأتي ذلك في إطار التزام مركز حماية البيانات الشخصية وفقا لأحكام قانون حماية البيانات بنشر الوعي بأحكام القانون وكيفية الالتزام بتلك الأحكام مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وافتتحت فعاليات الورشة الأستاذة رانيا عزت، رئيسة الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، حيث أكّدت أن تنظيم الورشة يأتي في إطار حرص الوزارة على رفع وعى العاملين بالحقوق الرقمية ومفاهيم حماية البيانات وخصوصية المعلومات، والتعريف بالضوابط والإجراءات التي تضمن التعامل مع البيانات بصورة آمنة ومسؤولة، بما يحافظ على حقوق الأفراد، ويدعم سلامة منظومات العمل، ويعزز الالتزام بالتشريعات والقواعد المنظمة، وصولًا إلى بيئة رقمية أكثر أمانًا وكفاءة.

وأشارت رئيسة الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة إلى أن البيانات الشخصية هى أحد المكونات الرئيسية لتعزيز أمن المعلومات وبناء الثقة في منظومة العمل المؤسسي، خاصة في ظل التحول الرقمي، والتوسع في الاعتماد على النظم الرقمية وتبادل البيانات في تقديم الخدمات للمواطنين، وهو ما يتطلب وعيًا متكاملًا وإجراءات واضحة تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لها.

واستعرضت الأستاذة سوزان العقباوى القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمركز حماية البيانات الشخصية ومستشار وزير الاتصالات لحوكمة البيانات دور مركز حماية البيانات الشخصية وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لعام 2020 الذى يضع إطارًا قانونيًا يضمن حقوق الأفراد في خصوصية بياناتهم، ويحدد الالتزامات للجهات التي تتعامل مع هذه البيانات، ويتضمن القانون قواعد وإجراءات لضمان الامتثال وحماية البيانات، وصدور اللائحة التنفيذية للقانون فى نوفمبر 2025، ومنح مهلة عام كامل لتوفيق الأوضاع تنتهى فى نوفمبر 2026.

وتناولت العقباوى دور مركز حماية البيانات الشخصية فى رفع الوعي بأهمية حماية البيانات الشخصية وإصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات والتعامل مع حوادث خرق وانتهاك البيانات الشخصية، مؤكدة أن المؤسسات، وأى جهة تتعامل مع البيانات الشخصية ملزمة بالامتثال للقانون لضمان ممارسة موحدة ومنظمة للتعامل مع البيانات الشخصية على مستوى الدولة. 

 كما تم التعريف بدور مسئول حماية البيانات وهو المسئول عن مساعدة مستخدمي البيانات والإشراف عليهم فى الالتزام بالإطار التنظيمي لحماية البيانات 

وطرحت الورشة عددا من أوجه التعاون بين مركز حماية البيانات الشخصية ووزارة التضامن الاجتماعي ومنها رفع كفاءة الكوادر بالوزارة ومؤسسات المجتمع المدني وتنظيم ورش العمل والندوات لنشر الوعى بالحقوق والالتزامات وتقديم الدعم والخبرات الفنية لتعزيز امتثال الوزارة وجهاتها لأحكام القانون والتعاون فى إطار إعداد وتطوير سياسات وخطط وبرامج حماية البيانات داخل الوزارة وتوحيد إجراءات جمع البيانات الشخصية ومعالجاتها وحفظها وتبادلها بما يتوافق مع القانون ووضع ضوابط ومعايير حماية بيانات المستفدين من خدمات الوزارة والعاملين وبما يعمل على تعزيز كفاءة منظومة العمل المؤسسي.