سعيد حساسين يطالب بقانون قوي لاتحاد المطورين لحماية المواطنين وإنقاذ السوق العقارية

أكد الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب السابق والخبير العقارى والأمين المساعد للجنة الإعلام المركزية بحزب مستقبل وطن أن المرحلة الحالية تتطلب الإسراع في إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين، باعتباره أحد أهم التشريعات القادرة على إعادة الانضباط الكامل للسوق العقارية، وترسيخ قواعد المنافسة العادلة، وحماية المواطنين من أي ممارسات قد تضر بحقوقهم.

وقال " حساسين " فى تصريحات له : إن المواطن الذي يشتري وحدة سكنية أو إدارية أو تجارية يجب أن يمتلك معلومات واضحة عن الشركة المنفذة، وقدرتها المالية، وسجلها في تنفيذ المشروعات، حتى يتخذ قراره على أسس موضوعية، وهو ما يستوجب وجود جهة مهنية مستقلة تمنح السوق مزيدًا من الشفافية والمصداقية مشيراً الى أن القطاع العقاري أصبح واجهة للاقتصاد المصري أمام المستثمرين، وأي تطوير تشريعي يسهم في رفع كفاءة هذا القطاع سينعكس مباشرة على زيادة الاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الثقة في السوق المصرية.

ودعا الدكتور سعيد حساسين إلى أن يمنح القانون الاتحاد صلاحيات حقيقية في اعتماد المعايير المهنية، ووضع ميثاق شرف ملزم لجميع المطورين، والتنسيق مع أجهزة الدولة لمتابعة تنفيذ المشروعات، ورصد أي مخالفات قد تؤثر على استقرار السوق أو مصالح العملاء مطالباً بإطلاق مؤشر سنوي لتقييم أداء شركات التطوير العقاري وفق معايير معلنة تشمل الالتزام بالجداول الزمنية، وجودة التنفيذ، وخدمة ما بعد البيع، ورضا العملاء، بما يخلق منافسة إيجابية تدفع الشركات إلى تحسين أدائها باستمرار.

وأكد " حساسين " على أن وجود اتحاد قوي وفعال للمطورين العقاريين سيشكل نقطة تحول حقيقية في مسيرة القطاع، وسيحافظ على حقوق الدولة والمستثمرين والمواطنين في آن واحد، ويعزز مكانة مصر كواحدة من أهم الأسواق العقارية في المنطقة