النائب محمود طاهر: اجتماع اتصالات النواب حسم أزمة خطوط المحمول المسجلة ببيانات المواطنين دون علمهم
أكد النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اجتماع اللجنة مع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شهد مناقشات موسعة حول أزمة وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لها، والإجراءات القانونية والتنظيمية التي تم اتخاذها للتعامل مع هذه الوقائع ومنع تكرارها.
وقال النائب محمود حسين طاهر إن الاجتماع أكد أن حماية المواطنين وبياناتهم الشخصية تمثل أولوية لا تقبل التهاون، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تستوجب إحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، بما يضمن عدم تسجيل أي خط إلا بعد التحقق الكامل من هوية الحائز الفعلي له، إلى جانب أهمية الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتشديد ضوابط بيع وتفعيل الخطوط، وتوفيق أوضاع الخطوط القائمة، والتوسع في استخدام آليات التحقق البيومتري.
وأضاف وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن الإجراءات الجديدة تستهدف غلق الثغرات التي يمكن استغلالها في تسجيل خطوط محمول دون علم أصحاب البيانات، مؤكدا أن ما تم خلال الاجتماع يعكس جدية الدولة في التعامل مع شكاوى المواطنين وحماية حقوقهم.
وأوضح أن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن الوقائع محل الفحص تمثل خطوة مهمة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة أي مخالف للقواعد المنظمة، مع ضرورة تيسير الإجراءات أمام المواطنين وعدم تحميلهم أعباء إضافية لإثبات عدم صلتهم بخطوط لم يتعاقدوا عليها أو لا يحوزونها فعليا.
وأشار النائب محمود حسين طاهر إلى أن الاجتماع تناول أيضا أهمية الإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري من خلال التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول، بما يسمح للمواطن بالاستعلام عن الخطوط المسجلة باسمه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أي خط لا يحوزه أو لم يسبق له التعاقد عليه.
وأكد أن الاعتماد على آليات تحقق رقمية أكثر دقة يمثل خطوة أساسية نحو بناء منظومة اتصالات أكثر أمانا وانضباطا، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الهاتف المحمول في الحصول على الخدمات الحكومية والمالية والرقمية.
ولفت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إلى أن مشروع الهوية الرقمية الموحدة يمثل تطورا مهما في هذا المسار، لما يوفره من آليات أكثر أمانا للتحقق من شخصية المواطن وإنهاء العديد من الإجراءات عن بعد، مؤكدا أن تكامل قواعد البيانات والربط الفني واستخدام وسائل التحقق البيومتري من شأنه تعزيز الثقة في الخدمات الرقمية والحد من فرص التلاعب أو انتحال الهوية.
وأكد النائب محمود حسين طاهر أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ستواصل دورها الرقابي في متابعة تنفيذ الإجراءات التي تم الاتفاق عليها، والتأكد من التزام شركات المحمول بالقواعد والضوابط الجديدة، مشددا على أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين دعم نمو قطاع الاتصالات وحماية حقوق المستخدمين، وأن اللجنة ستدعم كل إجراء يسهم في ضبط السوق، وصون بيانات المواطنين، وضمان حصولهم على خدمات اتصالات آمنة وموثوقة.