اقتراحات عاجلة لفتح أبواب العقارات المصرية أمام صناديق الاستثمار العالمية
أكد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب السابق والخبير العقارى والأمين المساعد للجنة الإعلام المركزية بحزب مستقبل وطن أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لتصبح مركزًا إقليميًا جاذبًا لصناديق الاستثمار العقاري العالمية، في ظل ما تشهده الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى من توسع عمراني ومشروعات قومية ومدن جديدة، مشددًا على ضرورة تطوير أدوات أكثر ابتكارًا لاستقطاب رؤوس الأموال المؤسسية طويلة الأجل إلى القطاع العقاري.
وأوضح «حساسين» فى بيان له أصدره اليوم أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الاعتماد على بيع الوحدات والأراضي إلى بناء منظومة استثمار عقاري مؤسسي قادرة على جذب الصناديق العالمية، من خلال منتجات استثمارية واضحة، وتشريعات مرنة، وبيئة أعمال تتمتع بالشفافية والاستقرار وسرعة إنهاء الإجراءات.
مقترحاً عدداً من الآليات الجديدة وغير التقليدية لجذب صناديق الاستثمار العقاري العالمية، وفى مقدمتها إنشاء منصة مصرية رقمية موحدة للاستثمار العقاري المؤسسي تعرض المشروعات والفرص الاستثمارية وفق بيانات دقيقة ومحدثة، بما يسمح للصناديق العالمية بتقييم الفرص واتخاذ قراراتها بصورة أسرع.
كما اقترح إطلاق صندوق صناديق عقاري مصري دولي بالشراكة بين مؤسسات مالية مصرية ومستثمرين عالميين، بهدف المشاركة في تمويل مشروعات مدرة للدخل، إلى جانب استحداث «جواز استثمار عقاري» يختصر إجراءات التأسيس والتخصيص والتسجيل والتراخيص للصناديق المؤهلة.
وطالب «حساسين» بتقديم حوافز ضريبية مرتبطة بالأداء للصناديق التي تضخ استثمارات طويلة الأجل في مشروعات الإسكان والخدمات والمناطق التنموية، بدلًا من تقديم حوافز عامة لا ترتبط بحجم الاستثمار أو العائد الاقتصادي.
واقترح كذلك إنشاء مؤشر مصري للاستثمار العقاري يتضمن بيانات دورية عن الأسعار والعوائد ونسب الإشغال ومعدلات الطلب، بما يعزز الشفافية ويمنح المستثمرين الدوليين صورة واضحة عن السوق.
وشدد الدكتور سعيد حساسين على ضرورة تسريع إجراءات تسجيل ونقل الملكية وتوحيد قواعد البيانات العقارية، مؤكدًا أن جذب صناديق الاستثمار العالمية لا يتطلب فقط توفير الفرص، وإنما بناء سوق عقارية مؤسسية أكثر شفافية وعمقًا واستدامة، بما يرفع تدفقات النقد الأجنبي ويدعم التنمية العمرانية والاقتصاد الوطني