الرقابة على الصادرات تستقبل وفد من البنك المركزي النيجيري

استقبلت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفدا من البنك المركزي النيجيري يضم 50 مشاركا، للتعرف على التجربة المصرية في الرقابة على الصادرات والواردات، والبنية التحتية الداعمة للتجارة الخارجية، ومنظومات الفحص والاختبار والاعتماد، إلى جانب المؤسسات والجهات المعنية بتنمية القدرات التصديرية وفتح الأسواق الخارجية.
 

وتأتي الزيارة في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتطوير منظومة التجارة الخارجية ورفع كفاءة البنية التحتية والإجراءات المرتبطة بحركة الصادرات والواردات، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأفريقية وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية.

وفد نيجيري يتعرف على منظومة الرقابة والفحص

وافتتح المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فعاليات الزيارة والندوة التي نظمها مركز التميز بالهيئة، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات مع المؤسسات والجهات النظيرة في الدول الأفريقية، والتعريف بالتجربة المصرية في تطوير القدرات الوطنية والبنية التحتية المرتبطة بالتجارة الخارجية.

وتضمن البرنامج التعريف باختصاصات الهيئة ودورها في الرقابة على الصادرات والواردات، وما تمتلكه من قدرات فنية ومعملية في مجالات الفحص والاختبار والتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات والمعايير، إلى جانب منظومة المعامل والاعتماد والإجراءات المرتبطة بضمان جودة وسلامة المنتجات وتيسير نفاذها إلى الأسواق.

كما تناول البرنامج منظومة التجارة الخارجية بشكل متكامل، بدءا من الأطر التشريعية والتنظيمية والاتفاقيات التجارية والمعايير والمتطلبات الفنية، وصولا إلى المؤسسات والجهات الداعمة للمصدرين وآليات التشبيك مع الأسواق الخارجية.

التحول الرقمي والاتفاقيات التجارية

واستعرض الأستاذ محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، تطور منظومة العمل بالهيئة وجهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات والإجراءات، ودور النظم الرقمية في رفع كفاءة منظومة الرقابة وتيسير الخدمات المقدمة للمتعاملين.

كما قدمت الأستاذة شيرين نبيل، مدير عام الاتفاقيات التجارية، عرضا حول الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية ودورها في تنظيم حركة التجارة وفتح فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب المزايا والتفضيلات التجارية التي توفرها الاتفاقيات للصادرات المصرية.

وتناولت الدكتورة مي الجابري محور التسويق الدولي، مستعرضة أهمية دراسة الأسواق المستهدفة واحتياجاتها واتجاهات الطلب بها، ودور المعلومات التجارية في دعم قرارات المصدرين وتوجيه جهود تنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة.

المعايير الفنية ودعم تنافسية الصادرات

وفي محور المعايير والمتطلبات الفنية، ألقت المهندسة رحاب علي صادق، رئيس الإدارة المركزية لمركز التميز، محاضرة حول المعايير الدولية والمتطلبات الفنية للأسواق، وأهمية منظومة المطابقة والاعتماد والالتزام بالاشتراطات الفنية في تعزيز جودة المنتجات ورفع قدرتها على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأكدت المناقشات أن تطوير القدرات التصديرية لا يعتمد فقط على زيادة حجم الصادرات، وإنما يتطلب منظومة متكاملة من القدرات الوطنية تشمل البنية التحتية للجودة والاختبار والاعتماد، والمعايير والمتطلبات الفنية، والمعلومات التجارية، والاتفاقيات التجارية، والمؤسسات الداعمة للمصدرين وآليات الوصول إلى الأسواق.

واستعرض المهندس خالد نبيل مهدي، مدير عام الاستشارات الفنية، دور التشبيك وبناء العلاقات والشراكات التجارية في دعم فرص النفاذ إلى الأسواق، وأهمية المعارض والمنصات وأدوات التواصل الحديثة في ربط الشركات بالأسواق والعملاء وتعزيز فرص التعاون التجاري.

كما قدمت الدكتورة شروق محمد حسين، مدير عام العلاقات العامة، عرضا حول الخدمات والمعلومات المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، ودورها في تسهيل وصول المصدرين والمتعاملين إلى الخدمات والبيانات المرتبطة بأنشطة الهيئة.

لقاءات مع جهات مصرية لدعم التجارة الخارجية

وشمل برنامج الزيارة لقاءات نظمها مركز التميز للوفد النيجيري مع عدد من الجهات والمؤسسات المصرية المرتبطة بمنظومة التجارة الخارجية، من بينها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والحجر الزراعي، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وبنك تنمية الصادرات.

واستهدفت اللقاءات التعرف على أدوار مختلف الجهات في منظومة التجارة الخارجية وآليات التكامل بينها، ودورها في دعم المصدرين والمنتجين، وتوفير الخدمات والمعلومات، والتعامل مع المتطلبات الفنية للأسواق، إلى جانب بناء العلاقات التجارية وفتح أسواق جديدة.

وتعكس الزيارة أهمية تبادل الخبرات بين مصر ونيجيريا في تطوير البنية التحتية للتجارة الخارجية وبناء القدرات الوطنية، بما يشمل منظومات الرقابة والفحص والاختبار والمعايير والاعتماد، إلى جانب السياسات والإجراءات والمؤسسات الداعمة للتجارة وتنمية الصادرات، بما يعزز فرص التعاون والتكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.