البدوي: لائحة تنظيم العمل وثيقة ضمان لحقوق العمال وتطبيقها الفعلي كلمة السر

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وأمين العمال بحزب مستقبل وطن بالقاهرة، أهمية إطلاق وزارة العمل «القواعد العامة للائحة تنظيم العمل» بشركات القطاع الخاص، والتي أعلنها وزير العمل اليوم السبت، مشيرًا إلى أن هذه القواعد تمثل خطوة محورية في مسار إصلاح بيئة العمل وتعزيز الاستقرار و الأمان ، الوظيفي وحماية حقوق العمال.

 حماية أجور العاملين

وأشار  البدوي، في تصريحات صحفية، إن القواعد العامة للائحة تنظيم العمل تمثل ضمانة مهمة لحماية أجور العاملين، من خلال وضع ضوابط تمنع المساس بالأجور، وتكفل المساواة والالتزام بالحد الأدنى للأجور، متوقعًا أن يسهم تطبيقها بصورة فعالة في حل جانب كبير من المشكلات والأزمات المتعلقة بالحقوق المالية والأجر العادل.

تطبيق الحد الأدنى للأجور

وأكد أن اللائحة تضمن التزام مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا، بما يعزز الحماية الاجتماعية للعاملين ويضمن حصولهم على أجر عادل وفقًا للقواعد والضوابط القانونية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يمثل أحد أهم مكتسبات اللائحة، ويسهم في تحسين مستوى معيشة العمال وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار داخل بيئة العمل.

- الفصل التأديبي

وأضاف أن حصر الفصل التأديبي في يد المحكمة العمالية المختصة، إلى جانب وضع ضوابط واضحة لعمليات التحقيق وتوقيع الجزاءات، يعزز شعور العامل بالأمان والاستقرار الوظيفي، ويحد من أي ممارسات قد تعرضه لخطر الفصل التعسفي أو التهديد المستمر بفقدان وظيفته.

حظر احتجاز المستندات الشخصية

و نوه نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى أن اللائحة تعزز كذلك صون كرامة العامل وحريته، من خلال حظر احتجاز المستندات الشخصية وجوازات السفر، ومنع السخرة، إلى جانب توفير بيئة عمل آمنة تتصدى للتحرش والتنمر والعنف بمختلف صوره.

المرأة العاملة

وأوضح أن وضع قواعد واضحة لدعم المرأة العاملة، وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة أشكال التمييز داخل بيئة العمل، يمثل خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص داخل مؤسسات القطاع الخاص.

التطبيق الفعلي للائحة تنظيم العمل

وشدد البدوي على أن القيمة الحقيقية للقواعد العامة للائحة تنظيم العمل لن تتحقق بمجرد إصدارها، وإنما تتوقف بصورة أساسية على آليات المتابعة والتطبيق الفعلي داخل جميع المنشآت، مؤكدًا ضرورة وضع آليات تنفيذية وميدانية صارمة تضمن الالتزام بأحكامها.

ودعا إلى تعزيز التعاون بين أجهزة التفتيش بوزارة العمل والتنظيمات النقابية، لمتابعة مدى التزام المنشآت بنصوص القواعد العامة، والتأكد من وصول الحقوق التي أقرتها اللائحة إلى جميع العاملين دون استثناء.

دور المنظمات النقابية

كما طالب بتفعيل دور المنظمات النقابية في مراجعة مسودات اللوائح الداخلية للمنشآت خلال المدة المحددة بـ15 يومًا، بما يضمن عدم الانتقاص من أي حقوق مكتسبة للعمال، إلى جانب تفعيل الدور المنوط باللجنة المركزية برئاسة وزير العمل، لحسم أي خلافات قد تظهر أثناء تطبيق اللوائح بمديريات العمل في مختلف المحافظات.

إعادة التوازن وحفظ كرامة العامل

وأكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،  أن إصدار القواعد العامة للائحة تنظيم العمل يمثل خطوة مهمة لإعادة التوازن المطلوب بين حماية كرامة العامل وصون حقوقه من جهة، وتلبية تطلعات المستثمر وأصحاب الأعمال من جهة أخرى، مشددًا على أن نجاحها الكامل يظل مرتبطًا بوجود رقابة حازمة ومتابعة مستمرة تضمن التطبيق الفعلي لهذه القواعد ووصول الحقوق إلى كل عامل في مصر.