الرقابة المالية: لم نصدر قرارات جديدة بشأن «حوالة الحق» في عقود المطورين العقاريين
رصدت الهيئة العامة للرقابة المالية بعض المعالجات الإعلامية غير الدقيقة لبيانها السابق بشأن «حوالة الحق» في العقود الخاصة بالمطورين العقاريين.
وأوضحت الهيئة، في بيان إعلامي، أن ما تم تداوله بشأن موقفها من تضمين عقود المطورين العقاريين بندا يسمح بـ«حوالة الحق» لا يعكس حقيقة ما ورد في بيانها السابق.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها لم تصدر أي قرارات أو تعليمات جديدة في هذا الشأن، كما أنها لم تحظر تضمين العقود بندا يسمح بـ«حوالة الحق».
وشددت الهيئة على أن القانون المدني يسمح لأطراف العقد بـ«حوالة الحق»، وينظم هذه المسألة وفقا للأحكام الواردة في الفصل الأول من الباب الرابع من القانون المدني.
وأكدت الهيئة أن توضيحها يأتي حرصا على إزالة أي لبس أو سوء فهم بشأن موقفها من «حوالة الحق» في العقود الخاصة بالمطورين العقاريين، والتأكيد على أن ما صدر عنها لا يتضمن إصدار قرارات أو تعليمات جديدة تحظر هذا الإجراء أو تمنع الاتفاق عليه ضمن العقود.