اختبارات لاختيار عمالة مؤهلة للعمل بمشروع محطة الضبعة النووية.. وقبول 240 متقدمًا
تواصل وزارة العمل جهودها لتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب، وإعداد وتأهيل الكوادر المصرية الماهرة القادرة على تلبية احتياجات المشروعات القومية والاستثمارية الكبرى،في عدد من المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات السيد حسن رداد، وزير العمل، بضرورة التوسع في منظومة التدريب والتشغيل، وربط مهارات الشباب باحتياجات سوق العمل، بما يعزز من فرصهم في الحصول على وظائف لائقة داخل مصر وخارجها...وفي هذا الإطار، تابع محمد علي، مدير مديرية العمل بمحافظة قنا، سير أعمال اليوم الأول لاختبارات المتقدمين لشغل فرص العمل التي أعلنت عنها شركة تريست روسيم الروسية للعمل بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، وذلك بمقر مركز التدريب المهني بقفط، وبالتنسيق مع الجهات المعنية...وتفقد مدير المديرية لجان الاختبارات، واطمأن على انتظام سير أعمال التقييم، وتوفير الأجواء المناسبة للمتقدمين، والالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، ويحقق أفضل معايير الاختيار وفقًا لمتطلبات الوظائف المطروحة.
وشهد اليوم الأول إقبالًا كبيرًا من الشباب، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 298 متقدمًا، تم قبول 240 منهم بعد اجتياز الاختبارات، بما يعكس حجم الإقبال على فرص العمل المرتبطة بالمشروعات القومية، وحرص الشباب على الالتحاق بفرص عمل تتوافق مع مهاراتهم وتوفر لهم مسارات مهنية حقيقية...وتتضمن فرص العمل المطروحة عددًا من التخصصات الفنية والمهنية المطلوبة لتنفيذ أعمال المشروع، من بينها اللحام، والنقاشة، وأعمال المحارة، والحدادة المسلحة، وفنيي التركيبات، والفورمجيّة، والعمال المساعدين، بما يتناسب مع طبيعة واحتياجات العمل بالمشروع...وتُستكمل أعمال الاختبارات بمركز التدريب المهني بقفط، لاستكمال تقييم المتقدمين وفقًا للمعايير المحددة واحتياجات فرص العمل المتاحة، في إطار جهود وزارة العمل المستمرة لتوفير كوادر مصرية ماهرة ومدربة، قادرة على المنافسة والمشاركة الفاعلة في تنفيذ مشروعات الجمهورية الجديدة...
وكان وزير العمل حسن رداد قد زار مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية منذ أيام، والتقى بقيادات المشروع، في إطار حرصه على التواصل الميداني المباشر مع مواقع العمل والإنتاج والمشروعات القومية والاستثمارية بمختلف أنحاء الجمهورية، والوقوف على احتياجاتها من العمالة، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتشغيل، بما يسهم في توفير الكوادر المصرية الماهرة والمدربة، وتهيئة بيئة عمل مواتية للاستثمار والإنتاج.