قبل انطلاق دور الانعقاد الثاني.. 12 قانونا على رادار مجلس النواب
يستعد مجلس النواببرياسة المستشار هشام بدوى لانطلاق دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والمقرر أن يبدأ خلال شهر أكتوبر المقبل، وسط أجندة تشريعية مزدحمة بعدد من مشروعات القوانين والملفات المهمة التي تمثل أولوية للمواطنين والحكومة واللجان النوعية بالمجلس
ورغم أن الأجندة النهائية لمجلس النواب لم تعلن بصورة شاملة حتى الآن، فإن عددا من الملفات التشريعية تبرز بقوة ضمن القوانين المتوقع أن تشغل المجلس خلال الفترة المقبلة، في مقدمتها قانون الإدارة المحلية، وقوانين الأسرة، وتعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون البناء الموحد، وتعديلات قانون الكهرباء، إلى جانب عدد من التشريعات المرتبطة بالعمل والتأمينات والحماية الاجتماعية
قانون الإدارة المحلية يتصدر الأولويات
يأتي مشروع قانون الإدارة المحلية في مقدمة الملفات المنتظرة خلال دور الانعقاد الثاني، لما يمثله من أهمية في إعادة تنظيم العلاقة بين الحكومة والوحدات المحلية والمحافظات، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بصورة أكثر وضوحا، ودعم اللامركزية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
ويعد قانون الإدارة المحلية من التشريعات التي تحظى باهتمام واسع، خاصة في ظل الحاجة إلى تطوير منظومة العمل المحلي وتعزيز قدرة المحافظات والوحدات المحلية على التعامل مع احتياجات المواطنين ومشروعات التنمية
قوانين الأسرة على مائدة البرلمان
ومن الملفات التي ينتظر أن تحظى باهتمام كبير خلال الدور الجديد، قوانين الأسرة والأحوال الشخصية، سواء بالنسبة للمسلمين أو المسيحيين، في ظل الحاجة إلى تحديث التشريعات المنظمة للأسرة ومعالجة عدد من الإشكاليات التي ظهرت خلال السنوات الماضية
ويأتي هذا الملف في إطار الاهتمام بتطوير منظومة التشريعات الاجتماعية بما يحقق حماية الأسرة المصرية ويحافظ على حقوق جميع الأطراف
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
كما يبرز ملف التصالح في مخالفات البناء بقوة خلال الفترة المقبلة، في ظل الاتجاه إلى إجراء تعديلات تشريعية لمعالجة بعض المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع مخالفاتهم
ومن المنتظر أن تستهدف التعديلات تحقيق قدر أكبر من المرونة في إجراءات التصالح، بما يساعد على إنهاء هذا الملف وتقنين أوضاع أكبر عدد من العقارات والمباني المخالفة
قانون البناء الموحد
ويرتبط بملف التصالح مشروع قانون البناء الموحد، الذي يعد من التشريعات المهمة لتنظيم أعمال البناء والتراخيص والاشتراطات البنائية، ووضع إطار أكثر وضوحا لتنظيم العمران
ويكتسب القانون أهمية خاصة لارتباطه المباشر بملفات تراخيص البناء ومخالفات البناء والتخطيط العمراني وتقنين الأوضاع
تشديد عقوبات سرقة الكهرباء
ومن الملفات المنتظرة أيضا تعديلات قانون الكهرباء، خاصة فيما يتعلق بسرقة التيار الكهربائي والتعامل مع المخالفات، في ظل استمرار جهود الدولة لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء والحفاظ على موارد قطاع الطاقة
وكانت التعديلات قد شهدت تحركا برلمانيا خلال دور الانعقاد السابق، ومن المنتظر استكمال الإجراءات المتعلقة بها خلال الدور الجديد
تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي
ومن التشريعات التي تكتسب أهمية متزايدة، مشروع قانون تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، في ظل التوسع الكبير في استخدام المنصات الرقمية بين الأطفال والنشء
ويستهدف الملف تعزيز حماية الأطفال على الإنترنت، ومواجهة المحتوى غير المناسب، ودعم دور الأسرة والمؤسسات التعليمية في توعية الأطفال بالاستخدام الآمن والمسؤول لمواقع ومنصات التواصل الاجتماعي
تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية
وتأتي تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 ضمن الملفات التي يتوقع أن تشهد تحركا خلال دور الانعقاد الثاني
ويستهدف التعديل معالجة عدد من المواد المنظمة للعمل النقابي والانتخابات النقابية، بما يتناسب مع التطورات الحالية ويحافظ على حق التنظيم النقابي في إطار القانون
تعديل قانون الخدمة المدنية
ويبرز كذلك قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ضمن الملفات المطروحة للتعديل، حيث توجد مقترحات نيابية تستهدف معالجة بعض الأوضاع الوظيفية للعاملين بالدولة، ومن بينها أوضاع العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة وعدد من القواعد المرتبطة بالتعيين والوظائف الحكومية
ومن المنتظر أن تشهد هذه التعديلات مناقشات موسعة داخل اللجنة المختصة قبل عرضها على الجلسة العامة
قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات
كما يظل قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها رقم 73 لسنة 2021 من الملفات المهمة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات تحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
وتوجد مطالب نيابية بإعادة النظر في بعض أحكام القانون، بما يحقق التوازن بين حماية المرافق العامة وضمان حقوق العاملين، وعدم ترتيب الآثار القانونية إلا بعد ثبوت المخالفة وفقا للإجراءات القانونية المقررة
تعديلات قانون التأمينات والمعاشات
ويأتي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ضمن الملفات التي ينتظر أن تشهد مناقشات خلال دور الانعقاد الثاني، خاصة مع وجود مقترحات نيابية تستهدف تطوير بعض أحكام القانون وتحقيق حماية أفضل لأصحاب المعاشات
وتتعلق بعض المقترحات بآليات زيادة المعاشات بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، بما يضمن تحسين الأوضاع الاجتماعية لأصحاب المعاشات
قانون المرشدين السياحيين
كما ينتظر أن يعود إلى دائرة الاهتمام مشروع تعديل قانون المرشدين السياحيين ونقابتهم رقم 121 لسنة 1983، والذي سبق إحالته إلى اللجنة المختصة خلال دور الانعقاد السابق ولم يتم الانتهاء من مناقشته
ويستهدف المشروع تحديث الإطار التشريعي المنظم لمهنة الإرشاد السياحي ونقابتها بما يتناسب مع التطورات التي يشهدها القطاع السياحي
تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين وأسرهم
ومن أحدث الملفات التي ظهرت على الساحة التشريعية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم
ويعد المشروع من الملفات المهمة التي يمكن أن تنتقل إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية، بما يجعله مرشحا للمتابعة خلال بداية دور الانعقاد الثاني
12 قانونا في انتظار أجندة مجلس النواب
ومن المتوقع أن تشهد بداية دور الانعقاد الثاني مناقشات واسعة حول عدد من الملفات التشريعية، ويمكن أن تتصدرها القوانين التالية:
- قانون الإدارة المحلية
- قوانين الأسرة والأحوال الشخصية
- تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
- قانون البناء الموحد
- تعديلات قانون الكهرباء وتشديد عقوبات سرقة التيار
- تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي
- تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية
- تعديل قانون الخدمة المدنية
- تعديل قانون شروط شغل الوظائف وتحليل المخدرات
- تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
- تعديل قانون المرشدين السياحيين ونقابتهم
- تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين وأسرهم
وتظل هذه الملفات في إطار القوانين المتوقع أن تحظى بالأولوية خلال دور الانعقاد الثاني، وليس باعتبارها الأجندة النهائية للمجلس، حيث تظل هيئة مكتب مجلس النواب واللجان النوعية صاحبة الاختصاص في ترتيب أولويات المناقشات وتحديد جدول الأعمال وفقا لما يرد إلى المجلس من مشروعات قوانين وما تنتهي إليه الحكومة واللجان من إجراءات
ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الوضوح بشأن الخريطة التشريعية لدور الانعقاد الجديد، خاصة مع قرب انطلاق جلسات مجلس النواب وبدء اللجان النوعية في وضع أولوياتها التشريعية