مستحقات بالدولار ودفاتر مفقودة.. أبرز ملاحظات القوائم المالية لـ”مرسى علم”

كشف تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، عن عدد من الملاحظات والتحفظات المتعلقة بالأصول الثابتة، والمشروعات تحت التنفيذ، والأرصدة المدينة، والمعالجة المحاسبية لعقود الإيجار والإيرادات، إلى جانب ملاحظات تخص الأرصدة المستحقة للهيئة العامة للتنمية السياحية والضرائب المؤجلة، وذلك عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.
 

وأصدر مكتب «البرت أدوار محاسبون ومراجعون» تقرير الفحص المحدود إلى مجلس إدارة شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، موضحًا أن أعمال الفحص تمت وفقًا للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم 2410 الخاص بالفحص المحدود للقوائم المالية الدورية للمنشأة والمؤدى بمعرفة مراقب حساباتها.

وأكد التقرير أن مسؤولية إعداد القوائم المالية الدورية والعرض العادل والواضح لها تقع على عاتق إدارة الشركة، بينما تنحصر مسؤولية مراقب الحسابات في إبداء استنتاج على القوائم المالية في ضوء الفحص المحدود.

استنتاج متحفظ على القوائم المالية

وانتهى مراقب الحسابات إلى إبداء استنتاج متحفظ على القوائم المالية الدورية للشركة عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، مع الإشارة إلى عدد من البنود التي استند إليها هذا التحفظ.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة لم تنتهِ من إعداد سجل الأصول الثابتة للأصول الأخرى بخلاف الأراضي والمباني، والتي يبلغ إجمالي قيمتها 11.607 مليون جنيه، مع إفادة الشركة بأنه جارٍ الانتهاء من إعداد السجل.

مستندات ناقصة وأعمال متوقفة في القرية السياحية

وتناول التقرير موقف المشروعات تحت التنفيذ، خاصة أعمال التجديدات التي تقوم بها الشركة المستأجرة للقرية السياحية، وهي شركة إس إتش جي لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية.

وأوضح مراقب الحسابات أن الشركة المستأجرة لم توافِ شركة مرسى مرسى علم بالمستندات الخاصة بنسب إنجاز الأعمال الهندسية، فضلًا عن توقف العمل منذ فترة.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الشركة قامت بإصدار إنذارات قانونية إلى الشركة المستأجرة، كما حصلت منها على ضمانات بهدف التأكد من الالتزام ببنود العقد المبرم بين الطرفين، إلى جانب مطالبتها بموافاة الشركة بباقي المستندات الخاصة بالأعمال المنفذة ضمن المشروعات تحت التنفيذ.

أرصدة متوقفة دون دراسة للخسائر الائتمانية

وكشف التقرير أن أرصدة العملاء وأوراق القبض والمدينين والأرصدة المدينة الأخرى تتضمن عددًا من الأرصدة المتوقفة منذ فترة طويلة.

وأوضح أن إدارة الشركة لم تُعد دراسة للخسائر الائتمانية المتوقعة على أرصدة المدينين والأرصدة المدينة الأخرى، بالمخالفة لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 47 الخاص بالأدوات المالية.

عقود «إس إتش جي» و«أورانج» دون معالجة محاسبية وفق المعايير

كما أشار مراقب الحسابات إلى عدم قيام الشركة بالمعالجة المحاسبية اللازمة لعدد من العقود وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.

وتشمل هذه العقود عقدي تأجير القرية السياحية لصالح شركة إس إتش جي لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، إلى جانب عقد تأجير قطعة أرض فضاء داخل القرية السياحية لصالح شركة أورانج.

وأوضح التقرير أن المعالجة المحاسبية لهذه العقود لم تتم وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 48 الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء، ومعيار المحاسبة المصري رقم 49 الخاص بعقود التأجير لسنة 2019 وتعديلاته.

كما امتدت الملاحظات إلى البنود الخاصة بشركة إس إتش جي وعملاء الدفعات المقدمة والإيجارات المقدمة والأرصدة الدائنة الأخرى الواردة ضمن الإيضاحين رقمي 5 و12 من القوائم المالية.

مستحقات للهيئة العامة للتنمية السياحية لم تُعدَّل وفق سعر الصرف

وتضمن التقرير ملاحظة أخرى بشأن بند مستحقات الهيئة العامة للتنمية السياحية ضمن الدائنين والأرصدة الدائنة الأخرى.

وأشار إلى أن إدارة الشركة لم تقم بإعادة تقييم الأرصدة المستحقة وفقًا لأسعار الصرف في تاريخ إعداد القوائم المالية، وهو ما يخالف متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 13 الخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.

ملاحظة على الأصول الضريبية المؤجلة

ولفت التقرير كذلك إلى وجود ملاحظة بشأن الأصول الضريبية المؤجلة الظاهرة بقائمة المركز المالي بقيمة 4.292 مليون جنيه.

وأوضح أن هذا الرصيد لم يتطابق مع رصيد ميزان المراجعة في تاريخ إعداد القوائم المالية الدورية، فضلًا عن عدم قيام الإدارة بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 24 الخاص بضريبة الدخل.

تقارير سابقة تضمنت استنتاجات وآراء متحفظة

وأشار التقرير إلى أن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026 والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 تمت مراجعتها بواسطة مراقبي حسابات آخرين، وقد أصدر كلاهما تقرير استنتاج ورأي متحفظين على القوائم المالية للشركة.

ومع ذلك، أوضح مراقب الحسابات الحالي أنه، باستثناء تأثير البنود الواردة في فقرة إبداء الاستنتاج المتحفظ، لم ينمُ إلى علمه ما يجعله يعتقد أن القوائم المالية الدورية المرفقة لا تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي للشركة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين واللوائح المصرية ذات الصلة.

فقد دفاتر قانونية للشركة

وفي فقرة مستقلة لتوجيه الانتباه، أشار التقرير إلى إفادة الشركة بفقد عدد من دفاترها القانونية، وهي دفتر اليومية العامة ودفتر الجرد ودفتر الأصول الثابتة.
وأوضحت الشركة أنها حررت محضر فقد رقم 017088389/ف/1 بتاريخ 4 أغسطس 2026 بقسم شرطة العجوزة، وأنها تعمل حاليًا على استخراج دفاتر قانونية جديدة.
 

إخلال المستأجر بالتزاماته التعاقدية
 

كما لفت التقرير الانتباه إلى أن شركة إس إتش جي لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، المستأجرة للقرية السياحية، أخلت بمسؤولياتها التعاقدية تجاه شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية فيما يتعلق بنسب الإنجاز الخاصة بأعمال التطوير ومواعيد تنفيذها، فضلًا عن عدم سداد المستحقات المالية في مواعيدها وفقًا للعقد.

وأشار إلى أن إدارة الشركة قامت بإصدار إنذارات قانونية إلى الشركة المستأجرة والحصول على ضمانات لضمان الالتزام ببنود العقد، مع مطالبتها بموافاة الشركة بباقي المستندات المتعلقة بالأعمال المنفذة ضمن المشروعات تحت التنفيذ.

ملاحظات على حوكمة الشركة

وتضمن التقرير ملاحظة أخرى بشأن حوكمة الشركة، حيث أشار إلى أنه، وفقًا لآخر تقرير لحوكمة الشركات لعام 2025، لم تقم الإدارة بتوضيح خطتها لاستيفاء المتطلبات الخاصة بالبنود التي لم يتم استيفاؤها من متطلبات الدليل المصري لحوكمة الشركات.