نادر قطب: بريكس يمكن أن يتحول إلى منصة كبرى لتسويق المنتج المصري وجذب رؤوس الأموال
أكد نادر قطب، القيادي بحزب حماة الوطن وأمين التجمع الأول للحزب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة بريكس تمثل فرصة اقتصادية مهمة لمصر، خاصة في ظل التوسع المستمر في حجم التجمع وزيادة وزنه في التجارة والاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن مصر تستطيع توظيف عضويتها لتحقيق مكاسب مباشرة للقطاع الخاص والصناعة الوطنية.
وقال قطب إن الأولوية خلال المرحلة المقبلة يجب أن تكون لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، موضحًا أن زيادة الصادرات تمثل أحد أهم مفاتيح دعم الاقتصاد وتوفير موارد مستدامة من العملة الأجنبية، وأن دول بريكس تمثل سوقًا ضخمة ومتنوعة يمكن للصناعة المصرية أن تجد فيها فرصًا حقيقية للنمو.
وأضاف أن القطاع الخاص المصري يجب أن يكون شريكًا أساسيًا في الاستفادة من نتائج المشاركة المصرية في بريكس، من خلال تنظيم بعثات تجارية واستثمارية، وعقد شراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها في الدول الأعضاء، خاصة في القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية.
وأشار القيادي بحزب حماة الوطن إلى أهمية استغلال الموقع الاستراتيجي لمصر وقناة السويس والمناطق اللوجستية والصناعية في جذب الشركات الكبرى الراغبة في الوصول إلى أسواق المنطقة، مؤكدًا أن مصر يمكن أن تتحول إلى نقطة انطلاق لمنتجات دول بريكس إلى إفريقيا، بالتوازي مع زيادة صادرات المنتج المصري إلى تلك الأسواق.
وأكد قطب أن التعاون داخل بريكس يجب أن يتجاوز فكرة التجارة التقليدية ليشمل التكنولوجيا والصناعة والطاقة واللوجستيات والاقتصاد الرقمي، لأن هذه المجالات هي التي ستحدد شكل المنافسة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، ومصر لديها فرصة حقيقية لتكون جزءًا من هذه التحولات.
وأوضح أن التوسع في العلاقات الاقتصادية مع دول بريكس يحقق لمصر ميزة مهمة تتمثل في تنويع الأسواق والشركاء، بما يقلل مخاطر الاعتماد على سوق واحدة ويمنح الشركات المصرية بدائل أكبر أمام أي اضطرابات في التجارة العالمية.
واختتم نادر قطب بالتأكيد على أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة بريكس ليست مجرد مشاركة في حدث دولي، وإنما فرصة لطرح الرؤية المصرية وبناء شراكات اقتصادية جديدة، مؤكدًا أن نجاح هذه الخطوة سيقاس بقدرتها على جذب استثمارات جديدة، وزيادة الصادرات، وفتح أسواق أمام المنتج المصري، وتحويل عضوية مصر في بريكس إلى عائد اقتصادي ملموس للمواطن والدولة والقطاع الخاص.