أحمد هيكل يطلب 3.8 مليار جنيه من المساهمين لزيادة حصة المصرية للتكرير وطاقة
وافق مجلس إدارة شركة القلعة للاستشارات المالية، على إبرام اتفاق لزيادة نسبة مساهمتها غير المباشرة في الشركة المصرية للتكرير، إحدى أهم شركات مجموعة القلعة في قطاع تكرير البترول، من 13% إلى 27.1%، من خلال الاستحواذ على أسهم في شركة QPI Egypt Ltd المملوكة بالكامل لشركة قطر للطاقة، بالتزامن مع اعتماد خطة لزيادة رأس مال «القلعة» نقديًا لصالح قدامى المساهمين بقيمة اسمية، بما يرفع رأس المال المصدر والمدفوع من 21.132 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه.
وأوضح مجلس إدارة "القلعة"، في بيان للبورصة، اليوم الأحد أن الصفقة تتضمن مساهمة الشركة بنسبة 55.4% في شركة New Age Refining Ltd، التي ستقوم بدورها بشراء كامل أسهم شركة QPI Egypt Ltd، والتي تمتلك حصة فعلية غير مباشرة تمثل 25.4% من الشركة المصرية للتكرير، بالقيمة الاسمية، من قطر للطاقة.
ومن المتوقع استكمال إجراءات إقفال الصفقة في ديسمبر 2026، بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة بين الأطراف.
"القلعة" تعين مستشارًا مستقلًا لتحديد القيمة العادلة للأسهم
وفي إطار استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بالصفقة، قررت الشركة تعيين "بيكر تيلي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية" كمستشار مالي مستقل لإعداد دراسة حول القيمة العادلة لأسهم الشركة المستحوذ عليها، مع الالتزام بالإفصاح عن ملخص دراسة القيمة العادلة وتقرير مراقب حسابات الشركة عن الدراسة قبل تنفيذ الصفقة، وفقًا للمادة 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات المطلوبة لإتمام الصفقة، على أن يتم استيفاء المتطلبات والإفصاحات التنظيمية ذات الصلة قبل إتمام عملية الاستحواذ على الحصة الإضافية في الشركة المصرية للتكرير.
3.868 مليار جنيه زيادة في رأس مال "القلعة"
وفي الوقت نفسه، وافق مجلس إدارة شركة القلعة للاستشارات المالية بالإجماع على المضي في زيادة رأس المال المصدر للشركة في حدود رأس المال المرخص به، من خلال زيادة نقدية بالقيمة الاسمية لصالح قدامى المساهمين، وذلك في ضوء ما تراه الشركة من آثار إيجابية للزيادة على مركزها المالي.
واعتمد المجلس تقرير الإفصاح وفقًا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمستندات المرتبطة به، تمهيدًا لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والسير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر.
وتستهدف الزيادة رفع رأس المال المصدر والمدفوع من 21.132 مليار جنيه موزعًا على 4.226 مليار سهم إلى 25 مليار جنيه موزعًا على 5 مليارات سهم، بزيادة قدرها 3.9 مليار جنيه موزعة على 773.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
ويتوزع رأس المال الحالي البالغ 4,226,464,000 سهم بين 3,216,472,781 سهمًا عاديًا و1,009,991,219 سهمًا ممتازًا، بينما تتوزع أسهم الزيادة البالغة 773,536,000 سهم بين 588,685,362 سهمًا عاديًا و184,850,638 سهمًا ممتازًا، بقيمة اسمية 5 جنيهات لكل سهم.
ومن المقرر أن تكون الزيادة مخصصة لصالح قدامى المساهمين، كل بنسبة مساهمته في رأس مال الشركة المصدر في تاريخ حق الاكتتاب، على أن يتم الإفصاح عن هذا التاريخ ضمن دعوة الاكتتاب.
جرافيتون مستشارًا ماليًا مستقلًا للقيمة العادلة للسهم
كما وافق مجلس الإدارة على تعيين جرافيتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية مستشارًا ماليًا مستقلًا لإعداد دراسة حول القيمة العادلة لسعر سهم شركة القلعة، وفقًا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
ويلتزم المستشار المالي بإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة والإفصاح عنها قبل فتح باب الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بخمسة أيام عمل على الأقل، وفقًا للإجراءات المنظمة لعملية الزيادة.
تمويل صفقة المصرية للتكرير وسداد الالتزامات وإعادة شراء أسهم طاقة عربية
ومن المقرر توجيه حصيلة زيادة رأس المال لعدة استخدامات، في مقدمتها تمويل شراء الحصة الإضافية غير المباشرة في الشركة المصرية للتكرير، إلى جانب سداد التزامات شركة القلعة المالية تجاه المصرف العربي الدولي وعدد من البنوك المصرية وجهات دائنة أخرى.
كما تتضمن خطة استخدام حصيلة الزيادة تفعيل جزء أولي من حق شركة القلعة في إعادة شراء أسهم شركة طاقة عربية، من خلال شراء نحو 5% من إجمالي أسهم الشركة.
وتسعى "القلعة" إلى استكمال إجراءات زيادة رأس المال قبل منتصف ديسمبر 2026، بالتزامن مع الجدول المستهدف لإتمام صفقة الاستحواذ على الحصة الإضافية في «المصرية للتكرير».
4.2 مليون طن منتجات بترولية سنويًا من المصرية للتكرير
وتعد الشركة المصرية للتكرير واحدة من أهم شركات مجموعة القلعة في قطاع تكرير البترول، حيث تنتج نحو 4.2 مليون طن من المنتجات البترولية السائلة سنويًا، إلى جانب 600 ألف طن من الفحم البترولي والكبريت.
ويبلغ استهلاك مصر من المنتجات البترولية السائلة نحو 40 مليون طن سنويًا، فيما تبيع الشركة المصرية للتكرير كامل إنتاجها من المنتجات البترولية السائلة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول، وفق أسعار البورصات العالمية المعلنة، بموجب عقد طويل الأجل بين الشركة المصرية للتكرير والهيئة المصرية العامة للبترول.
وبإتمام الصفقة المستهدفة، ترتفع نسبة مساهمة شركة القلعة الفعلية غير المباشرة في الشركة المصرية للتكرير من 13% إلى 27.1%، بما يعزز حصتها في واحدة من أبرز استثمارات المجموعة بقطاع تكرير البترول، بالتوازي مع خطة مالية تستهدف زيادة رأس المال وتوفير موارد لتمويل الصفقة وسداد الالتزامات وتفعيل جزء من حق إعادة شراء أسهم «طاقة عربية».